You are here

لــقــــــاءات صـحـفـيـة 

 

أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون يوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي من حجب مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في وضع المترشحين لشهادة البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش.

في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أوضحت السيدة فرعون قائلة " قمنا بالتعاون مع سلطة ضبط البريد و الاتصالات و كافة متعاملي الاتصالات بحجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة بهدف وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة و اشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات".

و حسب الوزيرة فان هذه الاجراءات سمحت "بافشال محاولات اجرامية كانت تهدف إلى التلاعب بمصير آلاف المترشحين لشهادة لبكالوريا".

 

و بخصوص الضرر الذي سببه هذا الاجراء لمستعملي شبكة الانترنت  أوضحت الوزيرة أن مستقبل المترشحين لشهادة البكالوريا "يلزمنا بالتضحية و التنازل عن بعض من رفاهيتنا الشخصية خدمة للمجتمع كافة".  و استرسلت قائلة "أنا على يقين أنه رغم ردود فعل بعض المواطنين المستائين التي نتفهمها  إلا أن الجزائريين المعروفين بحس الوطنية و المسؤولية و الثائرين ضد الغش و الراغبين في رؤية أطفالهم في منأى عن أي مساومة و الحريصين على  تكافؤ الفرص بين المترشحين  راضين عن هذه الاجراءات و يقبلون برحابة صدر حرمانهم لساعات قليلة من متعة تصفح حسابهم على الفايسبوك و غيره".

 

لكنها حرصت على التأكيد أن الأمر لم يكن يتعلق ب "قطع الانترنت بل بمجرد تقليص في نسبة التدفق خلال النصف الأول من توقيت أول امتحان" و ذلك بغرض "احباط أي محاولات لمجموعات صغيرة تنشط من أجل التشويش على  سير الامتحانات".  و أضافت أن الحجب ليلا لم يشمل سوى شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الحكومة "تتمتع بكل الصلاحية" لاتخاذ "اجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة".

 

في ردها على أولائك الذين يزعمون بأن الجزائر سجلت "سابقة" بحجب مواقع التواصل الاجتماعي  أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر "لا تمثل بذلك استثناءا إذ سبق لدول أخرى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة  لا سيما تلك المتعلقة بالبكالوريا".

 

و أوضحت أنه "لا بد من الاضافة بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى جزء مما نسميه تطبيقاتOTTالتي تستخدم الشبكات التي ينشرها متعاملو الاتصالات لأغراض تجارية و دون مقابل  مما يؤدي إلى اكتظاظ الشريط العريض". و أشارت إلى أن "اشكالية هذه التطبيقات شكلت موضوع جدل بين متعاملي الاتصالات  و المجتمعات المدنية و متعاملي OTTعبر كامل الدول الأوروبية و الأمريكية و بعض الدول الآسيوية"  مضيفة أن الأمر يتعلق بالتشكيك في مبدأ حيادة الانترنت.  و أكدت الوزيرة أن عدة دول "سمحت لمتعاملي اتصالاتها بحجب مؤقتا أو نهائيا الOTTبل و التفاوض معها بشأن شروط التعريفة للابقاء الخدمة".

 

و ردا عن الخبراء الذين زعموا بأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا لم يكن مجديا لكون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN  أوضحت الوزيرة أن حجب الشبكات الإفتراضية الخاصة (VPN) من شأنه أن "يلحق أضرارا جسيمة  بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لا سيما البريد الإلكتروني".

 

و حسب الوزيرة فإن "حجب الشبكات الإفتراضية التي تعتبر شبكات خاصة أي مشفرة يتم مقابل تصفية و فرز كل التبادلات المشفرة مما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لا سيما البريد الإلكتروني و لهذا فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب".  و اعترفت السيدة فرعون ان هذ "التلاعب" الذي يهدف إلى تعميم استعمال الشبكات الإفتراضية الخاصة في أوساط الشباب "يتعدى بكثير مجال محاولات الغش العادية".  و أكدت الوزيرة في هذا السياق أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغشاشين الذين يلجؤون إلى مثل هذه التقنيات إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب.

 

و تأسفت الوزيرة لكون وسائل الإعلام تحث الشباب على اللجوء إلى مثل هذه التقنيات موضحة أن استعمال البروكسي (proxy) و هو تطبيق معلوماتي وسيط بين طرفين لتسهيل أو مراقبة التبادلات بينهما بغرض تفادي الحجب من شأنه أن "يلحق ضررا كبيرا" بالمعطيات الخاصة المخزنة على الحواسيب أو الهواتف الذكية. و حرصت الوزيرة على تقديم رسالة للمترشحين لشهادة البكالوريا مؤكدة  "لطالما وثقت و سأظل أثق بالشباب الجزائري الذي أبرز على الدوام قدرته على رفع أصعب التحديات".

 

و خلصت إلى القول "يجدر بنا جميعا كسلطات عمومية و مجتمع مدني و عائلات و أولياء التلاميذ و وسائل اعلام العمل سوية حتى يتسنى لأبنائنا العمل في هدوء مع تشجيعهم على مضاعفة الجهود لينتقلوا إلى الجامعة عن جدارة و استحقاق كونهم مصدر فخر و أمل و مستقبل الأمة و الضامن لديمومتها".

 

أصغر وزيرة في حكومة سلال لـ "المساء":

الدفع الإلكتروني يعمم بعد سنتين على أكثر تقدير

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون في حوار حصري لـ"المساء" أن الحظيرة المعلوماتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أخلت بمهمتها، وهو ما جعل ابتكارات الشباب غير معروفة لدى الصناعيين. وتعهدت الوزيرة بضمان تغطية كل مناطق الجنوب بخدمات الهاتف والانترنت، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الثاني، تاريخ تسليم مؤسسة الاتصالات الفضائية الجزائرية دراسة نجاعة تسمح لها بحماية هامش ربحها وضمان خدمات بأسعار تنافسية

 

 ماهي اقتراحات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحد من إشكالية نقص السيولة المالية عبر مكاتب البريد؟

 إشكالية السيولة المالية يمكن حلها بطريقتين، الأولى لها علاقة بالعمل الميداني عبر اقتراح صيغ تقنية، وهذا الحل سيكون تدريجيا، أما الحل الثاني فهو الأنجع والنهائي لإشكالية السيولة المالية

فيما يخص الحل الأول، يمكن الإشارة إلى أن مراكز البريد غير مؤمنة بسبب نقص عدد أعوان الحماية، بالإضافة على عدم توفر مؤسسة بريد الجزائر على سيارات مصفحة لنقل الأموال، في حين أن حجم سيولة المالية يتم احتسابه على أساس إحصائيات قديمة، غير أن أجور العمال ارتفعت وعدد السكان كذلك، وبطبيعة الحال فإن حجم السيولة في المكاتب أصبح لا يتماشي والطلبات.

تقنيا يمكننا التدخل لحل الإشكال عن طريق إعادة إحصاء الزبائن وتقييم حجم نقص السيولة المالية، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية لرفع عدد التحويلات المالية إلى ثلاث مرات في الأسبوع، غير أن هذه الحلول آنية وليست جذرية.

وقصد وضع حد نهائي لهذه الإشكالية، يجب التحضير للعبور إلى الدفع الإلكتروني، وهو ما سيأخذ وقتا كبيرا، لكننا قررنا الشروع في تعميم خدمات الدفع الإلكتروني عبر تسديد فواتير الكهرباء والماء والانترنت، مع تحديث النظام الإلكتروني لبريد الجزائر، في انتظار التصديق على الهيئة التي ستشرف على خدمة التصديق الإلكتروني الذي سيكون فعالا مع مطلع سنة 2017.

وسيتم عرض قانون التجارة الالكترونية على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية هذه السنة، وخلال هذه الفترة يكون بريد الجزائر قد اكتسب خبرة في مجال دفع الفواتير الكترونيا، وعصرنة نظامه المعلوماتي ليتجانس مع باقي الأنظمة المصرفية الخاصة بالبنوك، وهو ما يسمح باستخدام البطاقات المغناطيسية عبر كل الموزعات الآلية، وأتوقع أنه بعد سنتين على أكثر تقدير يمكننا ولوج عالم الدفع الألكرتوني.

 

البريد المركزي تم غلقه ليتحول إلى متحف، وهو ما خلق ضغطا كبيرا على الملحقة التي تتكفل بطلبات المواطنين، ما هي الحلول المقترحة ومتى يتم فتح المتحف؟.

للأسف سجلت شكاوى كثيرة بالنسبة لغلق البريد المركزي رغم أنه تم الإعلان عن غلقه منذ أكثر من سنة، وتم اتخاذ كل الإجراءات للتكفل بطلبات المواطنين، ما يجب إبرازه في هذه القضية هو أن المبني سيكون قيمة مضافة للتراث الوطني لأنه مصنف كمعلم تاريخي ولا يمكن تركه في الوضعية المتدهورة اليوم لأنه يشكل خطرا حقيقا على سلامة المواطنين والعمال.

مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة شاملة لعمليات الترميم أعطي رزنامة وطلبنا منه تقليص فترة الأشغال، بالمقابل طلبنا المساعدة من وزارة الثقافة لضمان الجانب الفني في الترميم.

 

تم مؤخرا تحويل مصلحة معالجة الطرود البريدية إلى مؤسسة البريد السريع، وتم فتح تحقيق حول سير عمل المصلحة بعد التجاوزات والإهمال الذي كانت تعاني منه، ما هي نتائج التحقيق؟.

 مركز الطرود البريدية لا يزال متواجدا بالميناء وتم تحويل تسييره إلى البريد السريع لأن لديه خبرة وتقنيات لتسريع عملية توزيع البريد، التحقيق في المصلحة له شقين الأول إداري وقد كشفت نتائجه وجود اختلالات وتقاعس من المسؤولين، أما الشق الثاني فيخص مصالح الأمن، ولغاية اليوم لم نستلم التقرير النهائي.

وما أريد التركيز عليه هو أنني أردت من خلال توقيف مسؤول المركز وتحويله على التحقيق بعث رسالة لكل العمال المتقاعسين لأخذ العبرة، لان من يتضرر أكثر من التسيب هو المواطن، وأنا كوزيرة قطاع لا اقبل بهذا التسيب

 

 تم التطرق مؤخرا إلى عقد اتفاقية ما بين مؤسسة بريد الجزائر وسيارات الأجرة لتنظيم عملية توزيع البريد، ماذا تم تنفيذه لغاية اللحظة؟.

لاحظنا في الميدان أن المواطن يلجأ إلى سيارات الأجرة لإرسال طرد أو رسالة مستعجلة، المشكل أن توزيع البريد بهذه الطريقة غير مؤمن، وغير قانوني كان من الممكن مطالبة مصالح الأمن بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عقابية، غير أن هذا الإجراء لن يكون ناجعا على أرض الميدان، فمن الأفضل تقنين التجربة، لذلك استغلينا فرصة التحضير لمرسوم تنفيذي على مستوى وزارة النقل لتنظيم نشاط سائقي الأجرة، واقترحنا إضافة مادة تسمح للسائقين بتقديم خدمات المناولة مع بريد الجزائر

من جهتها، تحضر مؤسسة بريد الجزائر اتفاقية تعاون لحفظ حقوق سائقي الأجرة والمواطن، من خلال تحديد سعر عملية توزيع الرسائل عبر سيارات الأجرة بما يحمي هامش ربح السائق ويتماشي ومداخيل المواطن.

غير أن الإشكال الذي لا يزال مطروحا يخص تحديد من يتحمل مسؤولية الطرد، صاحبه أو مؤسسة بريد الجزائر أو سائق السيارة، وعليه فإن 50 بالمائة من الاتفاقية جاهزة، ويتم حاليا التباحث مع مصالح الأمن لإتمام الجزء الخاص بتأمين نقل الرسائل والطرود قبل التفاوض مع نقابة سائقي الأجرة.

 

نسبة التغطية بشبكة الهاتف الثابت تعرف تأخرا كبيرا في بعض المناطق، ما هي الحلول المقترحة، وهل الخدمة العامة ستكون الحل لتغطية نقاط الظل ؟.

 نسبة النفاذ لشبكة الانترنت والهاتف الثابت تعرف العديد من النقائص لأن مساحة الوطن شاسعة، الخدمة العامة ستخص مناطق غير مفروض قانونيا على أي متعامل لتغطيتها، على غرار القرى والمداشر التي لا يزيد عدد سكانها عن 10 أسر. في سنة 2000 قررنا استحداث صندوق للخدمة العامة ممول من إتاوات المتعاملين في القطاع يكون مسيرا من طرف سلطة الضبط لتمويل مشاريع المتعاملين في هذه المناطق، غير أن هذا الصندوق استعمل لتغطية الخدمات البريدية في المناطق النائية فقط، لذلك وضعنا دفتر شروط وأعددنا دراسة استغرقت شهرين لتحديد أكثر من 1100 منطقة بها 1,3 مليون نسمة.

وسيطلب من المتعاملين توفير التغطية خلال أربعة أشهر قبل أن يقوم المفتشون بتحديد قيمة التعويض عن الأموال المستثمرة بهذه المناطق مع دفع قيمة فواتير الكهرباء

 

 الزبائن يشتكون من بطء خدمات الانترنت وعدم استفادتهم من نسبة التدفق المدفوعة، هل من حلول، وكيف سيتم تدارك الأمر في حالة وقوع عطب في الكوابل البحرية الخاصة بالشريط المار للانترنت؟.

 أعترف هنا بوجود خطأ تقني كبير لدى المصالح التجارية لاتصالات الجزائر، عند الإعلان عن عرض ترويجي بـ2 ميغا، كل المواطنين يطلبون التحول إلى نسبة التدفق الجديد ويتم تحرير عقد مع الوكيل التجاري الذي لا يتصل بالمصلحة التقنية للتأكد من إمكانية استفادة الزبون من هذه النسبة بالنظر إلى وضعية الشبكة، فالكوابل النحاسية لا يمكنها توصيل نسبة تدفق تزيد عن 1 ميغا.

اليوم اتصالات الجزائر تعتمد خطة عمل جديدة ونتوقع مع نهاية السنة تحويل كل شبكات الهاتف الثابت للألياف البصرية المدعمة بتكنولوجيات "امسان"، وهو ما سيحل الإشكال نهائيا.

 

 أطلقت اتصالات الجزائر السنة الفارطة خدمات الجيل الرابع للهاتف الثابت، غير أنها عجزت عن تلبية كل الطلبات بسبب نفاد تجهيزات "مودام"، بالمقابل يتم تسويق هذه التجهيزات بالأسواق الموازية، ما هي الحلول المقترحة؟

 أولا من ناحية عدم قدرة اتصالات الجزائر على تلبية الطلبات، يجب أن نعلم أن المجمع عندما قرر تسويق المنتوج قام باحتساب المناطق النائية التي لا يمكن تغطيتها بالألياف البصرية، غير أنه عند الإشهار على الجيل الرابع سجل إقبال كبير للمواطنين حتى أولئك المستفيدين من خدمة الانترنت "أي دي أس أل"، اتصالات الجزائر "لأسباب غير موضوعية" قاموا بتلبية كل الرغبات، وهو ما أعتبره خطأ كبيرا.

طلبت ترشيد استعمال تكنولوجيات الجيل الرابع، ويجب إبلاغ المواطن أنه عندما يمكنه الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت عبر الكوابل لا يمكنه الاستفادة من خدمة الانترنت بدون كوابل، وشخصيا جربت الانترنت عبر الجيل الرابع والانترنت عبر "امسان" ووجدت هذه الأخيرة أحسن بكثير من الجيل الرابع.

 تدريجيا سيتم استرجاع كل التجهيزات المسوقة بالمناطق الحضرية لإعادة بسطها بالمناطق النائية وعبر كل الأحياء الجديدة التي لم تتم تغطيتها بشبكات "امسان"، بشرط أن يكون الحل مؤقتا لغاية بسط الألياف ليتم استعادة التجهيزات لتوزيعها على مواطنين آخرين.

أما فيما يخص تجهيزات "مودام" المسوقة في السوق الموازية، ألفت انتباه المواطن إلى أن بيعها سيشكل خطرا كبيرا عليه، من منطلق أن رقم تسلسل الجهاز مسجل باسم الزبون الأول، وفي حالة وقوعه في يد إنسان لاستغلاله في أغراض مشبوهة سيتم محاسبة الزبون الذي سجل الجهاز باسمه، يجب أن نكون حذرين في هذا الجانب

وقصد تفادي وقوع عطب بشبكة الانترنت يبقى الحل الجذري يخص ضمان توطين المواقع هنا بالجزائر، فعند استعمال موزع بريد إلكتروني محلي يبقي المواطن على اتصال بشبكة الانترنت حتى ولو انقطعت كل الكوابل، غير أن عدم توفر بنك للمعلومات يدفع بالمؤسسات والمواطنين للبحث عن مواقع أجنبية.

 

 هناك شاب جزائري اقترح شبكة للتواصل الاجتماعي جزائرية غير أن مشروعه لم ير النور؟

 المشروع لم ير النور لأنه لغاية اللحظة ليس هناك ميكانزمات للتكفل بهؤلاء الشباب، هناك الحظيرة الوطنية لتطوير التكنولوجيات التي من مهمتها مرافقة مثل هذه المشاريع لكنها لا تملك خطة عمل واضحة، قمنا بتغيير فريق العمل المسير للحظيرة وطلبنا منه تحسين المناخ لاستقطاب كل المتعاملين الذين لديهم علاقة بالمبدلات الإلكرتونية لتكون شريكا فعالا في الحظيرة وضمان |إنجاز جسور التواصل ما بين الشاب المبتكر والمؤسسة، مثلا إذا أراد أحد البنوك تطوير تطبيق للتواصل مع زبائنه والسماح لهم بالاستعلام عن الرصيد عبر هواتفهم يمكنه اقتناء بأقل تكلفة من شاب جزائري قام بتطوير مشروعه بالحظيرة.

 

 المواطن يشتكي غياب التغطية بشبكات الهاتف النقال عبر محاور الطرق الكبرى، كيف ستتعامل الوزارة مع المتعالمين المخالفين لدفتر الشروط ؟

 في الواقع مراقبة التغطية من مهام سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من جهتنا قمنا بتنصيب نظام إنذار يقوم بمعالجة شكاوى المواطنين بخصوص غياب خدمات الهاتف النقال، وفي حالة تسجيل شكاوى عديدة في إحدى المناطق يتم إرسال مفتشين من الوزارة للتحقق من الشكاوى على أن يوجه التقرير بعد ذلك لسلطة الضبط للتحقيق ومعاقبة المتعاملين المخالفين، وتم فعلا فرض عقوبات مالية على المخالفين.

 

 لماذا خدمات مؤسسة الاتصالات الجزائر الفضائية غير معروفة ؟

 طلبنا من القائمين على المؤسسة تغيير نظرتهم التجارية لأنهم لا يتعاملون إلا مع الشركات البترولية، نحن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الاتصال عبر الشبكات الأرضية والساتل، غير أن المؤسسة يمكنها اقتراح محتويات جديدة تتماشي وطلبات المؤسسات الصغيرة وهو ما يسمح لها باستقطاب زبائن جدد.

من جهة أخرى، طلبنا من المؤسسة إعداد دراسة نجاعة لتغطية الجنوب وإيجاد أفضل حل لتلبية رغبات المواطن من دون إلحاق ضرر بأرباحها، وسيتم إرسال الدراسة للوزارة قصد المصادقة عليها عند نهاية السداسي الثاني المقبل

 

أنت أصغر وزيرة في الحكومة، كيف تمكنت من التأقلم مع الحياة السياسية، مع العلم أنك كنت تمارسين نشاط البحث في السابق؟

 تأقلمت مع الحكومة بطريقة سهلة ولم أشعر يوما بصعوبة التواصل مع باقي الوزراء والنواب، مما سبب لي إحراجا في بداية مشواري، هي تلك الأسئلة ونظرة الجمهور لي لكوني أصغر وزيرة.

 أتمنى أن أكون في المستوى وأن أمثل جيدا تشبيب الحكومة، وأن أكون قدوة للشباب الجزائري الذي أقول لهم كل شيء ممكن وليس هناك مستحيل.

 

24 جانفي 2016

 

 

Entretien de Madame Houda-Imane Faraoun, Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication avec « MEDIAS et MOBILES »

 

L’introduction de la 3G a été une véritable révolution pour l’Internet algérien, avec l’arrivée de 8 millions nouveaux abonnés au Web. Qu’en sera-t-il pour la 4G ?

Il est vrai que l’introduction de la 3G en Algérie en décembre 2013 a modifié fondamentalement le comportement des usagers de l’internet en Algérie. Alors que le nombre d’abonnés à l’internet fixe totalisé à ce jour n’a pas encore atteint les trois millions, celui des abonnés à l’internet de troisième génération a dépassé les 8 millions d’abonnés depuis deux années seulement de son lancement. Ce chiffre vient grossir celui des abonnés GSM qui peuvent pratiquement tous accéder au service de la 3G depuis un terminal intelligent.

Il est clair que l’apport du déploiement de la technologie de troisième génération a contribué largement à la démocratisation de l’accès à internet en plus de sa facilitation, s’agissant d’un accès mobile.

Pour l’introduction de la quatrième génération, certains détails techniques, notamment en ce qui concerne l’aménagement des ressources spectrales sont en cours en parallèle avec la finalisation du déploiement de la troisième génération. L’année 2016 verra certainement la mise en œuvre de la procédure de déploiement de la quatrième génération.

 

Des difficultés persistent par contre sur le réseau ADSL ?

Les avancées sont très significatives même. Il faut reconnaitre toute l’étendue du réseau de transport et des réseaux Métro Ethernet qu’Algérie Télécom a réussi à déployer et continu à entretenir et élargir. Il est à reconnaitre également, toutefois, qu’en matière de réseau d’accès, l’entreprise rencontre des difficultés majeures. Elles sont dues à diverses raisons, parmi lesquelles les agressions que subissent les réseaux capillaires, les vols de câbles en cuivre, l’obsolescence des équipements et la nécessité des mises à niveau en continue... Le constat fait sur la situation et les efforts déployés aujourd’hui par Algérie Télécom conduit à la conviction que la participation d’autres entités à l’élaboration du réseau de connexion national (transport, métro, collecte, accès...). L’ouverture au privé est indiquée, non seulement pour renforcer et accélérer le déploiement du réseau, mais également pour apporter une dimension concurrentielle et innovatrice au secteur des télécom en général.

 

A propos d’Internet, certains voient mal le contrôle étatique qui va s’exercer sur leur navigation à travers le Web

En quelques mots, comme vous le demandez, l’Etat ne contrôle pas l’accès au web dans une démarche de répression ou d’ingérence, loin de là. L’Etat s’assure de remplir sa mission première qui est la protection des citoyens, de leur intégrité, et leurs intérêt. S’agissant d’un espace devenu public aujourd’hui, l’Etat se doit d’y être présent.

 

La crise économique menace-t-elle le développement des TIC en Algérie ?

La situation actuelle de baisse des ressources des hydrocarbures amène effectivement l’Algérie à déployer des efforts de rationalisation des dépenses publiques. Toutefois, un secteur aussi stratégique que celui-là ne saurait être perturbé par de telles mesures.

De la lettre postale au satellite, en passant par le téléphone, les TIC, la banque d’Epargne, etc. : un secteur aussi important sur les frêles épaules d’une femme, nouvelle dans ce domaine et de surcroît jeune, c’est un énorme défi pour vous...

La gestion de chaque secteur nécessite des compétences multiples et une expertise dans différents domaines. Un ministre, quelle que soit sa notoriété dans un domaine ou un autre, ne peut exercer valablement que s’il s’appuie sur des avis, des études et des analyses menées par des experts. Il s’agit, à mon avis, pour tout gestionnaire, pas uniquement ministre, de privilégier la consultation, la confrontation des avis et orientations afin de tirer le meilleur profit et piloter au mieux et vers le mieux. Partant de ce fait, je vous réponds simplement que le plus important, à mon avis, et la politique managériale, qui ne saurait être liée à l’ancienneté dans un secteur.

 

Décembre 2015

 

 

 

 

وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون في حوار لـ"الشروق" :

عمال البريد عانوا من ظلم الرواتب.. وسأنسحب إذا لم أوفق في تسيير القطاع

 

· 7 أشهر لا تكفي لمعالجة تراكمات عمرها 20 سنة

· لا تراجع عن منحة الإحالة على التقاعد. والتقاعد المسبق مسألة حكومية

· 15 بالمائة ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة والحواسيب و5 بالمائة على مادة الأولية

· الحكومة ستفصل في تسريع انتشار الـ 3 جي خلال الاجتماع المقبل

· الجيل الرابع سيكون أغلى ثمنا والمناقصة خلال السداسي الأول من 2016

· أزمة البترول ساعدتنا على الاستفاقة.. وأنا في الأفلان كمواطنة وليس كوزيرة

 

 

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، في هذا الحوار مع "الشروق" أنه لا تراجع عن منحة الإحالة على التقاعد لعمال القطاع الذي يعد مكسبا، مشيرة إلى أن عمال البريد عانوا من ظلم اجتماعي وسيتم تسوية مشاكلهم قريبا.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم إطلاق المناقصة الخاصة بالجيل الرابع للهاتف النقال خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وسيكون ثمنه أغلى، موضحة بأن تسريع وتيرة انتشار الجيل الثالث سيكون من دون المساس بمصالح موبيليس التي تصدرت ترتيب المناقصة، مضيفة بأن انهيار أسعار البترول ساعد البلاد على الاستفاقة وترشيد نفقاتها، وكشفت عن ضرائب جديدة على الهواتف والحواسيب المستوردة تصل إلى 15 بالمائة، وجددت التأكيد على أنها ستنسحب وتتحمل مسؤوليتها إذا لم توفق في تسيير القطاع

 

نبدأ من القضية التي أثارت جدلا في بريد الجزائر وهو الحديث عن إلغاء منحة الإحالة على التقاعد ما حقيقة ذلك؟ 

فعلا مؤسسة بريد الجزائر تعاني من مشاكل كثيرة، وهناك مشاكل تحل إداريا وأخرى تتطلب وقتا وأخرى تم اختلاقها، وقضية منحة الإحالة على التقاعد لم تطرح على مستوى الوزارة وقضية إلغاء التقاعد المسبق من اختصاص وزارة العمل والمشكل يطرح على المستوى الحكومي، ومنحة التقاعد في البريد مكسب للعمال ومتضمن في الاتفاقية الجماعية

 

بالحديث عن النقابة، هذه الأخيرة تم تجميدها لماذا في هذا الظرف بالذات؟

النقابة لم تجمد، لكنها أنهت عهدتها عام 2014 وكانت تحوز على تمديد من طرف الفدرالية، والتمديد كان لزاما توقيفه من أجل تنظيم انتخابات للنقابة، وأعتقد أن انتخابات النقابة ستكون في الأسبوع الأول من ديسمبر وهذا من صلاحيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ولذلك أقول أننا ننتظر انتخابات النقابة الجديدة، لنبدأ العمل معها كالتي كانت قبلها والنقابة السابقة عملنا معها، رغم أنها كانت في إطار التمديد وكنا نعتبرها هي الشريك الاجتماعي والتجميد لا يعني أن المؤسسة أيضا تجمد المؤسسة سنواصل العمل معها بشكل عادي.

 

بانتخاب النقابة الجديدة هل ستنصب لجان المشاركة التي هي مطلب العمال منذ 2003؟

بالتأكيد لجان المشاركة أمر مختلف عن النقابة، وهناك عمل على مستوى المديرية العامة لبريد الجزائر من أجل تنصيب هذه اللجان وانتخاب أعضائها ولم ننتظر تجميد النقابة ولا الانتخابات، والأمر يتطلب القليل من الوقت لأن المؤسسة تضم 25 ألف عامل دائم ونحو 2000 من المتعاقدين.

 

وماذا عن اللجنة التي نصبت الأسبوع الماضي؟

هذه اللجنة لا علاقة لها بالنقابة، وحقيقة هذه اللجنة هو أنني تلقيت كما كبيرا من الشكاوي وعبر مختلف الولايات، واطلعت على ملفات عمال البريد الذين عانوا من ظلم اجتماعي وخاصة بالولايات الداخلية والنائية.

 وهناك وضعية تراكمت في المؤسسة وتواصلت لسنوات، وهي أن العمال يشتغلون في مناصب ولا يتقاضون مقابلا لها، وهناك تجاوزات وأخطاء، ومن أجل أن تكون هناك عدالة قررنا البدء بإحصاء شامل لهذه الحالات ودراسة الملفات من الشهادة الأقدمية والمنصب الذي شغله فعلا، لأن العديد أحيلوا على التقاعد بأجر بعيد كل البعد عن المسؤولية التي كان يتحملونها وسندرس الملفات مكتبا بمكتب ليأخذ كل ذي حق حقه.

وشخصيا رأيت أن هذا العمل إداريا والنقابة وحدها لن تستطيع القيام به وحدها، وليس لها صلاحيات الاطلاع على الملفات الإدارية للعمال، ولذلك طلبت من المديرية العامة تنصيب لجنة بها ممثلين عن العمال لتكون النظرة واقعية وواضحة عن الواقع، وستكون اللجنة تحت إشراف مباشر من رئيسة الديوان، وبدأت العمل بأسرع وقت ممكن.

الوضعية الحالية لبريد الجزائر وإمكاناتها المادية لا تسمح لها بالتهاون أكثر من حيث ظروف العمال وظروف الخدمة، والمداخيل المالية متدنية عاما بعد عام، ولذلك لا يجب الانتظار، وهذا العمل يجب أن يتم الانتهاء منه في بضعة أشهر.

 

وماذا عن المادة 42 من الاتفاقية الجماعية بخصوص الترقيات العمودية والأفقية للعمال التي بقيت مجمدة؟

تنظيم العمال متضمن بالتفصيل في الاتفاقية الجماعية منذ سنوات، لكن يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولتطبيقها تجب دراسة ملفات العمال، وفي مجلس الإدارة يجب الاتفاق على بعض التفاصيل التقنية غير المتضمنة في الاتفاقية، ولو طبقنا السلم كما هو فالكثير من أجور العمال ستنخفض، ولذلك مجلس الإدارة في لقائه المقبل سيدرس القضية، ولقد أجلنا البت في هذا الملف فقط لأننا ننتظر انتخاب النقابة وفي مجلس الإدارة هناك ممثل للعمال ويجب أن يكون لهم ممثل في مجلس الإدارة.

 

اعترفت بأن أجور عمال بريد الجزائر متدنية مقارنة بنظرائهم في القطاع متى ستكون مراجعة لهذه الأجور؟

الأصل هو أن العامل إذا كان يعمل في منصب ويتقاضى أجر منصب أقل منه فبمجرد مراجعة هذه الأمور وترسيمه في المنصب الحقيقي الذي يشغله، فإن الأجور ستتغير وترتفع، لكن هذا لا يعني أننا سنراجع سلم الأجور كلية وتتحسن بصورة آلية.

لكن وجبت الإشارة إلى أنه لا يجب الكذب على عمال بريد الجزائر، بسبب وضعيتها المالي، فهي مؤسسة اقتصادية، ولكي تزيد الأجور يجب أن تزيد المداخيل، وأول خطوة لتحسين المداخيل يجب أن تحسن ظروف العمال والاستثمار في العمل الرقمي والالكتروني وإنقاص المصاريف اللوجستية ولكن هذا يتطلب القليل من الوقت.

 

متى سيكون البنك البريدي؟

هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عنه، لكن اليوم هناك لجنة مشتركة في المديرية العامة والوزارة للعمل على مشروع بنك البريد، وبنك البريد ليس أمرا سهلا، لأن البنك له خصائص، وكما تلاحظون البنوك مجهزة بعوازل والشبابيك محمية، لكن هذا غير متوفر في بريد الجزائر، والموظفون في مواجهة مباشرة مع الزبون في ظروف أمنية صعبة، ولذلك تم توجيه تعليمة لإقامة عوازل في مكاتب البريد الجديدة تحضيرا للبنك البريدي مستقبلا حيث ستكون المصاريف أقل.

وأضيف هنا إنه من غير المعقول القيام بمعاملات بنكية أكثر تعقيدا من معاملات البريد، وليست لنا معايير البنك، ولا أعتقد أن بنك الجزائر يمنح تصريحا لبنك البريد من دون التوفر على أسس المعايير الدولية في هذا المجال، رغم أن البريد له أفضلية وهي أن جميع مكاتبه مربوطة بشبكة وطنية.

 

وهل لهذا علاقة بمشروع قانون البريد؟

فعلا مشروع القانون يجب أن يمهد لبنك البريد، وحاليا القانون يتحدث عن الخدمات البريدية وليس عن الخدمات البنكية.

 

ومتى سيرى قانون البريد النور؟

أتمنى أن يكون مع بداية السنة المقبلة، ولا أتكلم عن الدورة الربيعية ويجب أن يمر عبر الحكومة، وحسب الوتيرة التي نمشي بها أعتقد أنه خلال الشهر الأول أو الثاني من 2016 سيكون النسخة الأولى جاهزة وسنعرضه على الحكومة.

 

بخصوص حادث انقطاع الكابل.. هل من صحة لما يتداول بأن جنسية قبطان السفينة صينية والحادث كان مفتعلا، لأنه تزامن مع محاكمة لشركتيين صينيتين موردين لمعدات الاتصالات؟

الناس تتخيل الكثير من الأشياء.. فقبطان السفينة إذا كان فعلا صينيا فالسفينة بنمية بعد أن قيل بأنها مالطية في البداية، ولا أفهم من أين جاءت هذه الأفكار ولو انقطعت كافة كوابل الجزائر ما دخلها في محاكمة هاتين الشركتين، وهل انقطاع الكابل سيمنح الشركيتين البراءة، من المستحيل تصور أمور كهذه.

لكن أظن أنه حادث عرضي وفيه تهاون، حيث أن السفينة مرت من المنطقة وقامت برمي المرساةوهناك تحقيق وهو لا يزال جاريا، لأن السفينة كان بإمكانها المغادرة لكنها توقفت، وحاليا هم في الميناء في انتظار التحقيق، ولا تهمنا جنسية القبطان والسفينة، والمهم أن السفينة تدفع التعويضات وتتحمل المسؤولية.

 

الجزائريون لا يزالون يشتكون من غلاء أسعار الأنترنت.. متى ستكون المراجعة؟

أعتقد أن النقاش حول أسعار الانترنت يكون بجدية أكثر، واليوم الأنترنت تتطلب استثمارات ضخمة ومسارا معقدا وطويلا، وهو مسار يتطلب أموالا، والمتعامل التاريخي هو صاحب أكبر استثمارات في هذا المجال، وأصلا اتصالات الجزائر تبيع الأنترنت بنوع من الخسارة.

والحقيقة التي وجب قولها هي إن المستفيد من الأموال عبر الأنترنت هم العمالقة العالميون مثل غوغل وفايسبوك ويوتيوب وغيرها، وهذه المواقع يطلق عليها تسمية "فطر الانترنتوالجدل العالمي حاليا يدور حول هذه المواقع، رغم أنهم قدموا الإضافة للتواصل بين الناس.

وواقع اتصالات الجزائر يقول إن شركة فايسبوك مثلا لها 200 عامل يعملون من مكاتبهم بمنازلهم، واستثماراتها على أرض الواقع صفر، ورقم أعمالها بمئات الملايير من الدولارات، بينما اتصالات الجزائر تحفر وتبني الشبكة والكوابل وتدفع للتقنيين، وعمليات إصلاح العطب وغيرها، وهذه الشركات تأتي لتربح الملايير، وبالمقابل ما هي المداخيل التي ستربحها اتصالات الجزائر، والمشكل مطروح حتى على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، وصار الأمر كمن ينصب شبكة لتوزيع الماء على حسابه ويأتي آخر ليبيعك الماء عبر هذه الشبكة.

وأعتقد أن اتصالات الجزائر ستنهي نسبة كبيرة من الشبكة في أواخر 2017 وتبقى أمور الصيانة فقط، وستكون هناك مراجعة لأسعار الأنترنت.

 

والحل؟

الحل في تطوير المحتوى المحلي الجزائر، ولذلك تكلمت عن فتح القطاع للخواص المحليين، حيث يمكن أن يوفر لنا حلولا وأرضيات جزائرية.

 

الجيل الرابع كان بمثابة صدمة وإحباط لأنه لم يمس المناطق الريفية المعزولة؟

اتصالات الجزائر كان عليها طلب وضغط كبيران عند إطلاق هذه التكنولوجيا، وتجاريا كان التوجه نحو التجمعات الكبيرة، الخطأ ارتكب، وحاليا بعد إدراج الـأم صانللمناطق الحضرية سيكون التوجه نحو توفيرها في المناطق النائية والمعزولة.

 

الوزيرة السابقة تحدثت عن إدراج متعامل منافس لاتصالات الجزائر لتحسين الخدمة؟

الشبكة تبقى ملكا للمتعامل التاريخي، وهي رمز للسيادة، لكن كراء هذه الشبكة غير ممنوع في القانون، وهناك بعض الخواص من موردي الأنترنت، وهناك متعاملون افتراضوين يقدمون الخدمة عبر كراء الشبكة، والقانون الجزائري لا يتحدث على هذه القضية، ولذلك نتمنى أن تدرج في قانون البريد بنود عن المتعامل الافتراضي بما يخدم مصلحة المواطن والمتعامل التاريخي كذلك.

 

هل من جديد في المرسوم الخاص بتسريع أجندة نشر خدمة الجيل الثالث؟

المرسوم سيعرض في الاجتماع المقبل للحكومة، والجزائريون بدوا متهافتين على هذه التقنية والولايات غير المتوفر عليها تشتكي من ذلك، وحتى المتعاملون يلحون على نشر الخدمة في الولايات المتبقية.. وأعتقد أن هناك خطأ في التقدير في البداية بشأن دفتر الشروط في هذا النشر المرحلي للخدمة، وذلك نتيجة تخوفات من عدم إقبال الجزائريين عليها وغيرها من الأسباب، ولكن الخطأ سيصلح، وقد طلبنا من سلطة الضبط ذلك وسيتم تسريع الوتيرة.

 

لكن هل سيقبل المتعاملون بذلك؟

تسريع الوتيرة يجب أن يتم وفق المحافظة على مصالح كل متعامل، لأن الفوز بالرخصة كان وفق ترتيب موبيليس أوريدو ثم جازي، وأجندة تسريع الانتشار ستبقى كذلك بشكل لا يضر بالمتعامل موبيليس الذي تصدّر الترتيب ثم أوريدو ثم جازي وفقط.. الفترة ستتقلص، أما موبيليس فستعوضها سلطة الضبط لاحقا بطريقة أو بأخرى.

وتسريع الأجندة سيجعل من الانتشار يتم بصورة نهائية لفي جميع الولايات وجميع المتعاملين في غضون 2017 وأؤكد دون المساس بمصالح موبيليس رغم أنها متعامل عمومي.

 

وإلى أين وصل مشروع الجيل الرابع للهاتف النقال "4 جي"؟

في هذا الملف يجب أن نولي عناية لمصلحة الجزائري، والمصلحة تقول يجب أن نوفر الانترنت بتدفق عال للجزائريين في كل مكان وبسعر مقبول، ولو نفرض الجيل الرابع بوتيرة سريعة ونفرض دفتر شروط ونعلن عن المناقصة، لا يجب أن ننسى أن المتعاملين لهم سياسة اقتصادية تجارية، وسيكون هناك إنقاص للاستثمارات في الجيل الثالث، والأموال التي كانت موجهة للاستثمار توجه للجيل الرابع، لأن سعره سيكون أكثر غلاء.

ونحن نسعى لأن يكون الاستثمار كبيرا في الجيل الثالث، لأنه في النهاية الفرق بين الجيلين يكمن في سرعة التدفق، وفي دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع سنوجه المتعاملين لأن يكون متاحا خصوصا للشرائح التي تحتاج التدفق الجد عالي، ولذلك لن نفرض عليهم مثلا تغطية الطريق السيار بالجيل الرابع لأن الجيل الثالث يكفيها.

حاليا المتعاملون ينتظرون مرسوم تسريع الانتشار الخاص بالـ جي من أجل إعداد مخطط العمل الخاص بهم، وحينها سيتم الاتفاق على المناقصة وسنعلن عن المواعيد، وعموما المناقصة الخاصة بالجيل الرابع ستكون في السداسي الأول من 2016.

 

هل تأثر القطاع بالتقشف؟

أولا الوضعية الخاصة بترشيد النفقات لا يمكنها أن تمس القطاع، لأنه جد استراتيجي ولا يمكن التراجع فيه، وثانيا لأسباب عديدة منها، البيروقراطية فأموال كبيرة مرصودة ومشاريع رصدت ولكن بقيت مجمدة، وأعتقد أنه حتى لو وصلت أسعار البترول 300 دولار فواجب علينا ترشيد النفقات، وربما انهيار أسعار البترول جعلنا نستفيق ويفرض علينا ترشيد النفقات، فمثلا الكابل البحري للأنترنت وهران - فالنسيا "أورفال"  ميزانيته مرصودة منذ 2007، ولا يمكن أن نتركها ونتوجه لطلب أموال أخرى ربما كانت موجهة لقطاع الصحة، وعلينا أن نسير بمنطق "السوق".

 

الحكومة تتجه لإعادة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة والحواسيب، وهل ستمس المادة الأولية للمصنعين المحليين؟

الضرائب الخاصة بالهواتف الجاهزة والحواسيب المستوردة ستصل إلى نحو 15 بالمائة، أما ما تعلق بالمادة الأولية المستوردة للصنع المحلي فستكون بالمائة، وأريد الإشارة هنا إلى أن المادة الأولية المستوردة للتركيب وليس الصناعة، فالضريبة التي ستفرض ستكون في حدود 15 بالمائة، لأننا لسنا في حاجة للتركيب، نحن في حاجة للتصنيع ويجب أن تكون نسبة الإدماج على الأقل 10 بالمائة، وعلى الأقل جزء من المنتوج يصنع في الجزائر، وكلما تكون نسبة الإدماج كبيرة كلما كانت الضريبة في صالح المنتج.

 

قلت عند توليكم المنصب إنك ستغادرين إذا لم توفقي في التسيير، ما هو تقييمكم لأدائكم بعد أشهر من العمل؟

أتمنى أن يحكم المواطنون على أدائي، وفي هذه المدة اكتسبت خبرة وعرفت مكامن الخلل وتشخيص الداء في القطاع، وعند مجيئي تعهدت بأن أضع كل طاقتي في العمل، ولا أعتقد أن أو أشهر تكفي لتغيير وضعية هي في الأصل متراكمة منذ 20  سنة، ولكن ما زلت متمسكة بكلمتي، وهي أنني عندما أصبح غير قادرة على تحمل مسؤوليتي في القطاع سأنسحب وبدون أي مشكل.

 

الكثير تساءل لماذا الوزيرة فرعون في اللجنة المركزية للأفلان؟

ليست الوزيرة هدى إيمان فرعون هي نفسها التي في اللجنة المركزية للأفلان وأنا في الأفلان كمواطنة وليس كوزيرة، وأنا لا أخلط أبدا بين وظيفتي كوزيرة ومكاني في حزب جبهة التحرير الوطني.

 

 

26 نوفمبر 2015

 

وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، إيمان هدى فرعون، ضيفة"الخبر"

"لا قضاء على مشكل السيولة إلا بالدفع الإلكتروني"

 

 لا قضاء على مشكل السيولة إلا بالدفع الإلكتروني"

عادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بمناسبة نزولها، أمس، ضيفة على ركن “فطور الصباح”، إلى الانقطاع الذي وقع في شبكة الأنترنت الأسبوع الماضي، حيث تعرضت للتفاصيل التي أدت إلى وقوع الحادث، في حين شرحت كيفية تطبيق المرسوم الخاص بفرض رقابة على الأنترنت، حيث قالت إن هذه الخطوة “لا بد منها” في وقت صارت شبكة الأنترنت في متناول الجميع. على صعيد آخر، اعترفت ضيفة “الخبر” بالنقائص التي تعرفها مؤسسة “بريد الجزائر” على مستوى الموارد البشرية والإمكانيات والمنشآت المادية، والتي تسببت في تردي بعض الخدمات المقدمة.

.

فرعون تبرر إنشاء هيئة لمراقبة الأنترنت
“من واجب الدولة حماية الجزائريين إلكترونيا”

 

 أفادت فرعون، لدى نزولها ضيفة على ركن “فطور الصباح”، أمس، بأن “المرسوم الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، جاء لتعقب الجريمة الإلكترونية، على أساس أن فضاء الأنترنت أضحى يستغل من طرف جماعات إرهابية وأعمال تخريبية وتجارة المخدرات واختطاف الأطفال، ومن واجب الدولة حماية الجزائريين من هذه الجرائم”

وتفسر الوزيرة هذه الحماية بقولها : “الأنترنت صارت فضاء عاما ينشر فيه الجزائريون خصوصياتهم، مثل صورهم ومعلومات عن حياتهم اليومية، وبحكم العقد الموجود بين الشعب والدولة، أنشأنا هيئة مستقلة ومسؤولة تنظم حماية هذه الخصوصيات للمواطنين إلكترونيا، فمن غير المعقول أن تتحكم وزارة البريد في هذه الرقابة لوحدها، وإنما هيئة تحت وصاية العدالة

وتابعت فرعون تقول : “سابقا كانت اتصالات الجزائر لا دخل لها في هذه الرقابة، لكن الأوضاع تغيرت في الفترات اللاحقة، فصار ضروريا إثبات الجرائم التي ترتكب في الأنترنت”. وعن توقيت صدور المرسوم في الوقت الحالي، أجابت ضيفة “الخبر” : “صحيح أن المرسوم جاء متأخرا، فهناك دول اعتمدت هذه الإجراءات منذ 20 سنة، لكنه جاء في وقته مع التطور السريع الذي شهده مجال الأنترنت في الجزائر، خصوصا مع تقنية الجيل الثالث”.

وأعطت الوزيرة مثالا لتوضيح هذه الفكرة للجزائريين، بظاهرة اختطاف الأطفال التي تصنع الحدث هذه الأيام وسط العائلات، فقالت : “لا قدر الله إذا تعرض طفل للاختطاف وأرسل الخاطفون معلومات إلى عائلة المختطف عبر اتصال إلكتروني أو هاتفي، سيسهل مرسوم إنشاء هيئة المراقبة تحديد هوية الخاطفين ومكانهم”، مضيفة : “وأيضا لما يتعرض مواطن للسطو على أموال في بنك، فالمرسوم يحمي صاحبها بالتعرف على الفاعل إلكترونيا”.

إيمان هدى فرعون ترفض “المغامرة بأموال الجزائريين”
“دفع فواتير الكهرباء والغاز إلكترونيا قريبا”

 قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، إن مشكل السيولة المالية الذي يتكرر بشكل دوري “لن يتم القضاء عليه نهائيا إلا باعتماد تقنية الدفع الإلكتروني”، مشيرة إلى أن المسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة، فيما اعترفت بالضعف التقني الذي تعانيه مؤسسة “بريد الجزائر”، والذي يتسبب في محدودية الخدمات التي تقدمها.

واعترفت المسؤولة الأولى عن القطاع بأنه “ليس من السهل القضاء على أزمة السيولة في الفترة الحالية”، مرجعة السبب إلى عدة عوامل، أولها مرتبط بثقافة المواطن، حيث اعتبرت أنه “من غير المعقول أن يسحب المواطن كل أجرته الشهرية مرة واحدة، رغم أنها تتجاوز سقف المائة ألف دينار، وهو ما يتكرر لدى أغلب المواطنين”، مفيدة بأن مصالحها تعمل على استرجاع ثقة الزبون في المؤسسة، ومحاربة التفكير في أن “بريد الجزائر” غير موثوقة. فيما أرجعت السبب الثاني إلى الإدارة، “حيث أن الكثير من المراكز تقع في مناطق بعيدة ونائية، وفي أحيان كثيرة لا يتواجد على مستواها إلا عامل أو عاملين اثنين فقط”، وعليه قالت إن “تزويدها بحجم كبير من السيولة يشكل خطرا ومغامرة، رغم المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والمتخصصة في نقل ومرافقة تلك الأموال من البنك إلى المركز”. وذكرت ضيفة “فطور الصباح” أن “الحل الوحيد الذي يجعلنا نقضي نهائيا على مشكل السيولة هو اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني”، مفيدة بأن الزبون “لن يضطر حينها للتنقل إلى مراكز البريد لسحب أمواله”.

وحول مشروع الدفع الإلكتروني، قالت فرعون إن إطلاق العملية يتطلب توفر الظروف الملائمة، فمؤسسة “بريد الجزائر” والبنوك، حسبها، “تعرف تأخرا كبيرا”، وأن هذه المؤسسة “لا تتوفر على تقنيين مختصين يشرفون على البرمجة، وبالتالي لا يمكن المغامرة بأموال المواطنين، حيث لا بد من الانطلاق في مرحلة أولى يتم فيها تسديد فواتير المواطنين إلكترونيا، قبل الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني. هذا الإجراء، تقول فرعون، سيطبق تدريجيا في المستقبل. وأوضحت أن العملية ستعود بمداخيل هامة على “بريد الجزائر”.

على صعيد آخر، أبدت المتحدثة استياءها من عملية تسيير الموزعات الآلية، حيث قالت : “إن المشرفين على العملية قاموا بنصبها في وقت سابق دون التفكير في عملية الصيانة الدورية، وهو الأمر الذي أحدث خللا لدى استعمالها”. وأضافت أن استغلال هذه الأجهزة مستقبلا لن يمنح إلا للمتعاملين الذين يمكنهم توفير الصيانة الدورية والتصليح.
فرعون تكشف أن شركة التأمين ستتحمل جزءا من الخسائر
'الفرضية الأمنية مستبعدة في انقطاع الأنترنت'

استبعدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، الفرضية الأمنية وتسبب غواصة في عطب الكابل البحري للأنترنت في سواحل عنابة. وذكرت أن “القول بحدوث هذا الأمر غير مؤسس من الناحية المنطقية، بالإضافة إلى عدم توفر الدواعي لقيام جهة معينة بعملية كهذه بشكل عمدي”.

وأوضحت الوزيرة أن “التحقيقات الأولية التي باشرتها السلطات العمومية تكشف أن الكابل البحري قطع بآلة حادة، وهو الأمر الذي يرجح فرضية أن تكون أسباب الحادث مرساة باخرة غير معروفة لحد الآن”، مضيفة أن “تحديد الباخرة المسؤولة عن الحادث من صلاحيات الجهة الأمنية الوصية على التحقيق”، في إشارة إلى أن العديد من الأصداء تكلمت عن باخرة فرنسية أو مالطية أو تحمل راية أخرى.

وعلى هذا الأساس، ذكرت ضيفة “الخبر” أن “الوصاية أودعت شكوى ضد مجهول، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات في هذا المجال”، وبينما ذكرت الوزيرة أنه “لا يكمن تحديد الخسائر المسجلة جراء انقطاع خدمة الأنترنت بشكل دقيق”، أكدت على أن جزءا من هذه الشبكة الدولية مؤمن عليه، وعليه ستتحمل شركة التأمين تعويضها لاتصالات الجزائر، مضيفة أن “هذه الأخيرة التزمت بتعويض زبائنها”.

وفي تطرقها إلى الحلول المقترحة لتفادي تكرر الحادثة مستقبلا، ذكرت الوزيرة أن “القطاع يعمل على تنويع مصادر الشبكة الدولية، وإنشاء كوابل جديدة تربط الجزائر بالقارة الأوروبية”، وأشارت إلى الكابلين البحريين الرابطين بين وهران ومدينة فالنسيا الإسبانية وبين الجزائر وفالنسيا، بحجم استثمار يصل إلى 36 مليون أورو، والذي سيرفع حجم تدفق الأنترنت بزيادة 100 جيغا بيت إضافية قابلة للزيادة. وأكدت المتحدثة على أن هذا “النوع من الاستثمارات جزء من الحلول المطروحة، بالإضافة إلى ضرورة توطين المواقع الإلكترونية على مستوى الجزائر بدلا من الاعتماد على المؤسسات الموجودة خارج الوطن، وهي الفكرة المطروحة بالنسبة للمحتويات الجزائرية والمواقع العالمية كذلك.

نفت أن يكون "الاحتكار" لدواع أمنية

"القانون لا يمنع الخواص من الاستثمار في الأنترنت"

 أكدت وزيرة البريد على أن “القانون الساري العمل به لا يمنع استثمارات خاصة وطنية في مجال خدمات الأنترنت”، وأرجعت سيطرة المتعامل التاريخي “اتصالات الجزائر” على السوق إلى “مبررات اقتصادية محضة لا تمت إلى القوانين أو الدواعي الأمنية بأي صلة”.

وشرحت ضيفة “الخبر” هذا الموقف بكون “طبيعة الاستثمار في وضع الشبكة الوطنية من الألياف البصرية تجعل التكاليف عالية، ما يفرض على المؤسسات الخاصة المستثمرة عرض تسعيرات غير تنافسية مقابل تلك المقدمة من طرف اتصالات الجزائر”، وهو الأمر الذي بررته الوزيرة بعدم قدرة الشركات الخاصة، التي كانت تنشط في السوق سابقا، على مواصلة العمل، غير أنها أشارت إلى أن الوصاية تعمل على فتح القطاع، ومنح المتعاملين الخواص إمكانية ضمان جزء من الخدمات المقدمة من طرف اتصالات الجزائر، باعتبارهم زبائن للمؤسسة العمومية.

ونفت المتحدثة أن يكون لـ”احتكار” السوق من طرف “اتصالات الجزائر” علاقة بالطبيعة الاستراتيجية للقطاع من الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن المعلومات والوثائق الإدارية والرسمية الحساسة المتوفرة لدى الدوائر الرسمية والوزارات يتم تداولها عبر شبكة الأنترانات الداخلية وليس بواسطة الأنترنت

وأضافت فرعون بالمقابل أن قضية انفتاح السوق تطرح بالنسبة للمتعاملين الأجانب، المطالبين بضرورة الاستثمار في مجال صناعة ذات العلاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بدلا من الاكتفاء بالقطاع الخدماتي الذي يمكن للشركات والكفاءات المحلية القيام به

“تسعيرة الأنترنت ستتراجع تدريجيا”

اعترفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بأن “تسعيرة خدمات الأنترنت في السوق الجزائرية مرتفعة، إذا ما قورنت بتلك المطبقة في الدول المجاورة”، وعللت سلم الأسعار المعمول به حاليا من قبل اتصالات الجزائر بالتكاليف العالية المخصصة للاستثمار في وضع وتوسيع الشبكة وصيانتها. وقالت ضيفة “فطور الصباح” إن “اتصالات الجزائر لا تستفيد من مداخيل إضافية على تقديم خدمات الأنترنت للزبائن، من منطلق أن الاستثمار في مجال الدفع عن طريق النت أو التجارة الإلكترونية لا يزال في مراحله الأولى في الجزائر”، مضيفة أن الوصول إلى هذه المرحلة سيخول للمتعامل تخفيض التسعيرة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي. وأكدت أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتمكين كل الجزائريين من استعمال هذه التكنولوجيا، وكشفت أن دمقرطة استعمال الأنترنت من أهم أهداف القطاع.

“يجب ألا يستغل حجب المواقع الإباحية للمساس بحرية التعبير”
 قالت وزيرة البريد، هدى فرعون، بخصوص حجب المواقع الإباحية التي أثارت جدلا كبيرا، ما يلي : “أنا أتوسم الخير في الجزائريين، لا أحد يقبل أن يجري غلق أي موقع بصورة تعسفية دون الاستناد إلى سند قانوني، لأننا في دولة قانون، وصعب أن تطبق مثل هذه الممارسات لأنها تتعارض مع حرية التعبير، وأيضا حتى لا تعطى فرصة للمنظمات الدولة تصنيفنا في ذيل الترتيب في مجال حرية التعبير، ومن غير المعقول أيضا أن يجري قمع الجزائريين باسم القانون، فلم أشأ أن ترتكب سابقة خطيرة في هذا المجال”.

توصية لفتح رأسمال “موبيليس”
 كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن وجود توصية من مجلس مساهمات الدولة، تنص على فتح رأسمال متعامل الهاتف النقال “موبيليس”. وذكرت أن تحديد الشركة المعنية بهذه الشراكة غير متوفر حاليا، مشيرة إلى الأصداء الإعلامية التي ذكرت المتعامل “أورانج”، مضيفة أن هذا الأمر متروك للجنة من الخبراء والمختصين التي ستقرر ذلك.

“القانون الحالي يتعب المستثمرين”
 كشفت ضيفة “الخبر” عن قانون جديد تحضره مصالحها من أجل تنظيم القطاع، ويتضمن تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة على الخواص من أجل الاستثمار، حيث اقترحت المسؤولة الأولى عن القطاع اعتماد الرخصة الموحدة، التي تقضي بأن يتحصل المتعامل على الحق في استغلال العديد من المجالات عبر رخصة واحدة، على أن يصرح بها لدى المصالح المعنية. وأوضحت أن هذا التفكير جاء لأن “القانون الحالي يتعب المستثمرين”. على صعيد آخر، يتضمن القانون تخفيض مدة الحصول على الرخصة لتكون في حدود 40 يوما، حيث ترد خلالها الإدارة على طلب المستثمر، وفي حال لم تفصل في الأمر يتم قبوله آليا، الأمر الذي قالت فرعون إنه يصب في مصلحة المستثمر، ويدفع الإدارة إلى التسريع في الرد على الملفات، خاصة في الاستثمارات الصغيرة.

04  نوفمبر 2015

 

 

LA MINISTRE DE LA POSTE ET DES TIC, HOUDA-IMAN FERAOUN, HIER AU FORUM DE “LIBERTÉ”

“Le secteur des TIC est en souffrance”

Convaincue de l’urgence de recourir à la promulgation d’une nouvelle loi sur les TIC, la responsable du secteur a admis de nombreux dysfonctionnements, y compris pour Algérie Poste. Elle plaide pour un travail de fond tout en s’intéressant en priorité à offrir de l’Internet pour tous.

C’est un constat assez inquiétant qu’Houda-Iman Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, a dressé, hier, lors de son passage au Forum de Liberté. La plus jeune ministre du gouvernement Sellal ne semble pas avoir peur des mots pour décrire “un secteur en souffrance” et aller jusqu’à avouer le recours à des “mesures de bricolage” pour colmater les brèches et remédier à une situation devenue presque ingérable. Il est clair qu’il y a urgence à remettre de l’ordre dans ce grand bazar qui exige de la ministre de l’audace et du soutien pour livrer bataille sur plusieurs fronts à la fois, notamment lorsqu’il s’agira de relancer le projet de loi sur les TIC, enterrée avec la venue de Derdouri à la tête du secteur. Consciente, semble-t-il, des enjeux que représente un tel projet, la nouvelle ministre opte pour la prudence et choisit la voie de la consultation la plus large possible pour ne pas avoir à subir la contestation. Elle ne le dira pas en ces termes, mais avance tout simplement “la nécessité de remplacer une loi devenue obsolète”. Or, il se trouve qu’il est question de revoir ce texte depuis 2010 sans que l’on y parvienne. L’actuelle ministre reconnaît que “cela va prendre du temps encore”. Elle atteste : “S’il y a beaucoup de dysfonctionnements, c’est parce que la loi sur les TIC est dépassée. On s’est rendu compte au bout de 15 ans qu’elle présente de nombreuses défaillances.” Serait-il judicieux alors, comme le préconisent des spécialistes dans le domaine, de retourner au texte fondamental de 1999, duquel a émané la loi actuelle pour régler des questions urgentes ? Houda-Iman Feraoun soutient à ce propos : “Nous essayons de voir aujourd’hui quelles sont les dispositions contenues dans la loi qui n’ont pas été mises en œuvre pour y remédier, mais ça reste des solutions de bricolage en attendant l’avènement de la nouvelle loi.” Elle martèle : “On a voulu développer des applications et mettre en œuvre la e-Algérie, le e-commerce, la e-éducation, la e-gouvernance avant de déployer l’infrastructure et régler tous les problèmes liés à la connexion internet sur le territoire national. Cela a créé une sorte d’anarchie. Nous enregistrons de nombreuses revendications, que je juge légitimes, de la part du consommateur qui réclame une connexion et un bon débit de la 3G avec une couverture du réseau partout. C’est d’ailleurs la mission qui lui est confiée en priorité.”

La 4G fixe (LTE) : “La pénurie de modems est due à un problème de gestion”

“L’opérateur historique a profité de beaucoup d’investissements, notamment pour déployer la fibre optique. Le souci réside dans l’immensité du territoire algérien. Il y a aussi le rythme des changements technologiques qui va trop vite et qu’AT n’arrive pas à suivre”, commence par dire la ministre pour justifier la défaillance d’Algérie Télécom. “Aujourd’hui, nous avons recours à la technologie Msan qui devra résoudre le problème, notamment des régions mal connectées, tout autant que le problème des pannes et coupures récurrentes d’internet. Mais ça reste une solution d’appoint parce que ça répondra au besoin d’un citoyen déjà connecté en améliorant la qualité des prestations. Et pour réussir à connecter tous les ménages algériens, et nous n’en sommes qu’à 2 millions et demi, il faudra adopter de nouvelles solutions qui interviendront à travers la nouvelle loi”, a-t-elle assuré. Sur un autre chapitre, la ministre a reconnu qu’“il existe une pénurie de modems 4G fixe” en indiquant que “c’est dû à un problème de gestion”. Elle explique : “Aujourd’hui, ils sont disponibles, et j’espère qu’ils seront fournis.

Il y a aussi autre chose pour laquelle ni le ministère ni la direction d’AT ne sont responsables. Cela concerne les dépassements qui me sont signalés par les citoyens et c’est en rapport avec la conscience de tout un chacun, et ça revient à la gestion locale. Il faut rappeler qu’AT est représentée par 22 000 travailleurs derrière lesquels le ministère ou le DG ne peuvent être tous les jours, et suggérant d’être honnête et de donner le modem à qui de droit. Je m’excuse donc pour ces dépassements, et la meilleure façon d’en finir est de mieux organiser les choses surtout qu’il existe une quantité de modems acquise récemment par AT qui devra répondre à la demande.” Il n’est pas interdit à AT de travailler avec le privé, mais ce n’est pas instauré par la loi. “Je ne demanderai pas à AT d’ouvrir sa boucle locale si nous n’avons aucun texte qui gère la relation future qu’elle aura avec les autres opérateurs ou que le client aura avec l’opérateur alternatif.” À la question de savoir si le fait d’être contre le monopole d’AT, d’assurer qu’il n’est pas question d’ouverture de son capital et de préconiser en même temps l’ouverture de la boucle locale ne constituait pas, quelque part, une contradiction, la ministre répondra par la négative, expliquant : “Le dégroupage de la boucle locale est une opération technique par laquelle AT permet à un autre opérateur d’utiliser une partie de son infrastructure pour fournir l’accès internet aux citoyens. L’ouverture du capital, quant à elle, est une action économique. Le fait de dire qu’il n’est pas question d’ouverture de capital, c’est parce que cela relève de la souveraineté de l’État sur son réseau de téléphonie et d’internet fixe.”

Téléphonie mobile : “Un quatrième opérateur n’est pas possible pour le moment et ne fera pas baisser les prix”

L’itinérance figure parmi les projets que la ministre compte introduire via la nouvelle loi. Elle dira à ce propos : “Nous voudrons arriver à instaurer de par la loi l’obligation aux opérateurs d’opter à chaque fois que possible pour l’itinérance et autant que nécessaire pour l’utilisateur. Cela permettra d’optimiser le réseau et les zones qui ne sont pas couvertes et d’aller, dans un avenir proche, vers l’itinérance globale en recourant aux meilleurs moyens techniques et réglementaires.” Concernant le cahier des charges inhérent à la 3G et le déploiement de cette technologie par Djezzy, Mobilis et Ooredoo, la ministre a révélé qu’“aucune défaillance émanant des opérateurs n’a été enregistrée jusque-là, notamment par rapport au calendrier de déploiement”. Et de poursuivre : “Compte tenu des demandes des citoyens et de celles de Djezzy et d’Ooredoo pour accélérer le déploiement dans les villes qui ne sont pas couvertes, nous avons introduit une demande auprès de l’ARPT et nous avons déjà un accord de principe en attendant l’aval pour modifier le cahier des charges et remédier à tout cela.” Elle tranchera la question de recourir à un quatrième opérateur, et d’argumenter : “Je ne suis pas contre l’introduction d’un quatrième opérateur sauf que pour le moment, cela ne se justifie pas et ça ne fera pas du tout baisser les prix.” La ministre a assuré, par ailleurs, qu’“il n’existait, désormais, aucun facteur qui entraverait le développement des call centers” et plaide pour leur développement, soutenant que “les TIC ne sont pas une connexion internet pour aller visiter des sites web étrangers”. Pour ce qui du parc technologique de Sidi Abdellah, la ministre a reconnu que “les résultats sont plutôt maigres par rapport aux efforts et l’investissement”, estimant que “la stratégie mise en place n’était pas bonne”, et a avancé “la mise en place d’un nouveau plan où les priorités de l’État algérien en matière des TIC seront examinées avec précaution”.

La bancarisation permettra à Algérie Poste de réaliser son autonomie

En soutenant que “la gestion du courrier doit être revue”, la ministre a suggéré que “la bancarisation est la solution indiquée qui permettra à l’entreprise de réaliser son autonomie, et à travers laquelle, les travailleurs pourraient avoir de meilleurs salaires”. La ministre a admis, à l’occasion, que “les employés d’AP sont sous-payés”, tout en déplorant que “dans l’état actuel de l’entreprise, il n’est pas possible de revoir les salaires sous peine de faire faillite”. Elle fera remarquer : “Algérie Poste gagnerait à profiter des subventions de l’État pour se réorganiser, introduire de nouveaux services électroniques et se diversifier pour renflouer ses caisses.” La ministre a déclaré que “rien n’empêche d’aller vers la banque postale et que c’est une question de temps qui pourrait prendre jusqu’à deux années”.

Par Nabila Saidoun

22 septembre 2015

 

 

 

Entretien de Madame Houda-Imane Faraoun, Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication avec « El-Djazair.com »

« Aucune alternative à la réussite »

Par Leila BOUKLI

 
 

 

El-Djazair.com : Passer de chercheur confirmé à un poste politique, est-ce un grand changement ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Voyez-vous madame, faire de la science, c’est avant tout mieux connaître son monde et son entourage, s’en imprégner et œuvrer pour son progrès ; c’est un peu pareil quand il s’agit de faire de la politique. C’est simplement l’approche qui change. Si l’on se penche un peu sur l’histoire des sciences, on s’aperçoit qu’à d’autres époques les scientifiques ont été remarquablement plus impliqués dans la vie politique de leurs nations. Un des exemples qui me viennent à l’esprit en ce moment est celui de Paul Langevin. Excellent scientifique à qui on doit l’invention du sonar, et qui a des achèvements dans des domaines diversifiés (magnétisme, gaz ionisés, mouvement brownien, etc.), il fut l’un des premiers à comprendre l’importance de la théorie de la relativité, et il soutint fortement Einstein à une époque où l’antigermanisme et l’antisémitisme étaient puissants en France. Il s’est battu pour la paix, pour les mutins de la mer Noire, contre le fascisme et le nazisme, il a été président de la Ligue des droits de l’Homme… Sans compter son rôle dans les conseils Solvay. Bref, il montre qu’on peut être un grand scientifique, un grand enseignant, et aussi un citoyen engagé en politique. Donc pour répondre à votre question, il ne s’agit pas d’un grand changement, l’engagement est le même et l’objectif est le même, la volonté par contre est redoublée. 

 

El-Djazair.com : Si je comprends bien, vous comptez introduire la recherche dans les TIC ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Les technologies de l’information et de la communication sont en perpétuelle révolution, à peine un produit est né, que son successeur est déjà en phase de gestation. L’accompagnement par la recherche, appliquée en premier lieu mais également théorique et avant-gardiste, est un impératif pour la réussite du secteur.

 

El-Djazair.com : Plusieurs facteurs ont contribué au fait que le secteur des TIC a pris un retard palpable en Algérie ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Au-delà de la contrainte économique relative au déploiement sur un territoire aussi vaste que le nôtre, il y a l’appropriation des technologies qui ne s’est pas encore opérée, ou du moins qui s’opère très lentement. Ceci handicape l’émergence de l’innovation dans les TIC au niveau national. Le développement d’un tissu industriel dans les produits liés aux TIC, je cite à titre d’exemple la fibre optique, permettrait de créer un environnement favorable où les compétences pourront s’exprimer et se développer à volonté.

 

El-Djazair.com : Votre département compte-t-il fabriquer la fibre optique, actuellement importée ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Le besoin en fibre optique est grandissant en Algérie. Nous serons amenés dans les années à venir à installer des centaines de milliers de kilomètres pour un déploiement efficace sur l’ensemble du territoire. D’autre pays, notamment africains, suivent la même voie et manifestent les mêmes besoins. S’approprier l’industrie de la fibre optique serait non seulement le moyen de réduire le coût en évitant l’importation, mais également l’occasion de créer de la valeur ajoutée, de créer de l’emploi pour les diplômés des universités, de développer un écosystème favorable au développement technologique, mais également d’ouvrir des perspectives gigantesques pour l’exportation.

 

El-Djazair.com : Comment ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Une étude technico économique est en cours pour mettre en place le meilleur schéma participatif pour développer cette industrie. 

 

El-Djazair.com : Est-ce à dire que les scientifiques sont déjà à pied d’œuvre ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Effectivement, une équipe de jeunes scientifiques est déjà engagée sur l’étude du volet technologique ; alors que pour le financement du projet, un appel sera lancé pour créer un consortium capable de prendre en charge un projet 100% algérien. 

 

El-Djazair.com : Votre accession au poste de ministre a-t-il était motivé par vos compétences ?

 

Houda-Imane Faraoun :

De toutes les façons je n’ai pas grand-chose d’autre à offrir, si ce n’est mon acharnement à la tâche et mon amour pour l’Algérie. Lorsqu’il s’agit de travail, je suis une personne assez envahissante. Je ne peux pas me contenter d’effleurer un dossier, ni m’empêcher de creuser, d’aller au fond, de faire des investigations. Je me retrouve toujours à travailler sur une pléthore de dossiers en parallèle. Ayant été dans le secteur de la recherche, cela m’a souvent conduit sur des dossiers intersectoriels. Je pense que j’ai été remarquée, mise à l’épreuve et choisie pour assumer des responsabilités plus larges. Je ferai en sorte que jamais ce choix ne soit regretté. 

 

El-Djazair.com : Vous êtes femme, professeur des universités, jeune, jolie. Vos rapports avec vos collègues ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Très fraternels. Pour ne rien vous cacher, j’ai toujours été à l’aise avec les relations verticales, notamment d’hiérarchie, et en aucun moment je n’ai redouté de trouver une quelconque difficulté à gérer un département de cette taille. Par contre, j’ai eu un moment d’hésitation sur l’accueil que me réserveraient les membres du gouvernement. Cette hésitation fut très vite dissipée, ayant été accueillie dans un esprit de fraternité et de collégialité. Un seul mot d’ordre, être solidaire et travailler en équipe.

 

El-Djazair.com : Votre agenda vous permet-il de goûter aux joies de la famille ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Pas autant que je le souhaiterais. Mais cela n’a rien de nouveau, cela fait un moment que j’expérimente le sacrifice de la vie familiale, et je pense avoir trouvé le bon équilibre qui me permet de donner le maximum à mon travail sans pour autant me priver du soutien moral que me procurent les courts, mais très denses, moments que je passe avec mes proches. 

 

El-Djazair.com : Avez-vous un message à faire passer aux femmes algériennes ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Ne vous embourbez pas dans de faux problèmes et des considérations pseudo-modernistes. Etre une femme moderne, c’est avant tout prendre part au développement de la nation, dans toutes ses dimensions, et quel que soit le volet où l’on s’engage. Etre une femme moderne ne passe certainement pas par l’abandon de la féminité ni par l’adoption d’un comportement masculin. Etre une femme moderne passe surtout par l’accomplissement de soi et la persévérance à réussir tout ce que l’on entreprend. En tant que femme, j’entends que l’on me respecte, que l’on me donne les mêmes chances et opportunités pour mon développement personnel, mais j’attends aussi que l’on me juge selon mon mérite, sans traitement de faveur. J’entends être une force constructive, en tant que citoyenne, être un acteur du progrès, et j’attends que je sois associée à l’épanouissement de mon entourage. Ce que je peux dire à mes concitoyennes c’est : définissez votre objectif et travaillez pour l’atteindre ; ne regardez pas trop autour et fixer l’horizon. Vous verrez que votre valeur se définit par votre apport dans votre environnement et par rien d’autre. Tel était le cas pour toutes les grandes dames de l’histoire. 

 

El-Djazair.com : Qui a en premier contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd’hui ? 

 

Houda-Imane Faraoun :

Une femme. La meilleure de toutes. Ma mère. Elle m’a appris à avoir confiance en moi, à être fière de moi, et surtout à avoir de l’estime pour ma personne. Voyez-vous, il s’agit des ingrédients de base d’une vie réussie. Lorsqu’on a confiance en soi on avance. Lorsqu’on est fière de soi on ne s’encombre pas avec les préjugés. Et lorsqu’on a de l’estime pour soi, on refuse toute alternative à la réussite. Merci maman.

L. B.

Juin 2015

 

 

 

حوار السيدة هدى أيمان فرعون، وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مع يومية الشروق

تكشف وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة إيمان هدى فرعون، في حوار لـ"الشروق"، أن مؤسسة بريد الجزائر ستخضع لعملية إصلاح، تمكنها من تحسين مردوديتها ومداخيلها، حتى ترتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها للمواطن، وتتمكن من تحسين ظروف مستخدميها، كما أكدت في أول خرجة إعلامية لها بعد تعيينها ضمن طاقم حكومة عبد المالك سلال، أن قوانين القطاع والنصوص التشريعية التي تحكمه ستحين، وستفرض قواعد المنافسة الشريفة بين شركاء القطاع، بما فيهم متعاملو الهاتف النقال، وأشارت أصغر وزيرة، إلى أن شباب "أونساج" سيكون لهم نصيب في مشاريع اتصالات الجزائر مستقبلا، وإن أكدت أنها من حي شعبي ومن والدين متقاعدين من قطاع التربية ولها الله فقط ولا وساطة في قاموسها، قالت إنها تطمع في ثقة الجزائريين حتى تساهم في خدمة هذا الوطن، وإن لم تتمكن ستنسحب بشرف وتترك مكانها لمن هم أهل للمسؤولية.

 

 الجزائر مصنفة في مرتبة جد متأخرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما هي استراتيجيتكم للنهوض بهذا القطاع؟

 

أعتقد أن الأمر عندما يتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا يقاس بدرجة التأخر أو درجة التقدم بقدر ما يقاس بالمبدأ الأصلي الذي وجدت لأجله التكنولوجية، وهي في الأساس تسهيل حياة المواطن، وتحقيق الرفاهية له، لذا بالنسبة للجزائر فالأولوية تعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة، وعلى نحو متكافئ بين جميع الجزائريين، يضمن الخدمة التكنولوجية سواء عبر شبكة الهاتف الثابت والنقال أو الإنترنيت.

رغم أنني تسلمت تسيير شؤون هذه الوزارة، منذ أسبوعين فقط، أعتبر أن أولويتنا ضمن الحكومة، وصول التكنولوجيات الحديثة وتعميم استخدامها في أبعد منطقة من مناطق الوطن، فالمواطن الذي يقطن على بعد 500 كيلومتر عن عاصمة الولاية يجب أن يكون لديه هاتف نقال، وحتى الجزائري القاطن في أبعد نقطة بالولايات الحدودية يجب أن تصله التكنولوجيا ويتمتع مثل غيره من أبناء وطنه بخدماتها، كون مراعاة التوازن الجهوي عامل مهم جدا ضمن استراتيجيتنا.

سوق الهاتف النقال صارت تغري الكثيرين، ما حقيقة سعي متعاملين أجانب وخاصة من فرنسا لدخول سوق الهاتف النقال في الجزائر؟

 

أعتقد أنه من موقعي الحالي، الوقت سابق لأوانه للحديث في هذا الملف.

 

الحكومة أعلنت عن إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال خلال السنة الجارية، وبالمقابل ولايات عديدة لم تعرف بعد تغطية بالجيل الثالث، ألا يعتبر هذا تناقضا صارخا؟

 

 ليس هناك أي تناقض، سلطة الضبط اختارت تقسيم الولايات بين المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال فيما يخص الجيل الثالث، وفي الوقت نفسه قررت الحكومة إعداد العدة والشروع في إطلاق الجيل الرابع، وستتم عملية استكمال التغطية بالنسبة للولايات التي مازالت خارج تغطية الجيل الثالث، بالتوازي وفي نفس الوقت مع إطلاق الجيل الرابع، وهذا تفاديا لضياع الوقت على اعتبار أنه ليس هناك ما يعيق العمل على الجبهتين في وقت واحد.

 

سلطة الضبط متهمة بالتمييز بين الجزائريين في نشر خدمة الجيل الثالث، هل ستبادرون بإجراءات لنشر الخدمة بالولايات التي بقيت محرومة من الـ3 جي؟

 

سلطة الضبط هي هيئة مستقلة عن وصايتنا، وتتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات، ووضعت خريطة خاصة للانتشار وتعميم خدمات الـ3 جي، وأعتقد أن لديها رزنامة تعمل وفقها.

 

هناك اتهامات متبادلة بين متعاملي الهاتف النقال بخرق القوانين والمنافسة الشريفة، هل ستضعون حدا لهذا عبر سلطان سلطة الضبط؟

 

القطاع بحاجة ماسة إلى تحيين قوانينه وتشريعاته التي كثيرا منها لم تعد صالحة لاعتمادها، كمرجعية للتسيير، وهذه القناعة جعلت القطاع في الوقت الراهن يفتح ورشة كبيرة لإصلاح التشريعات وتحيينها، وهناك لجنة تقنية تعمل على النظر في النصوص التشريعية، والعمل على تحيينها وعلى اعتبار أن القطاع جزء من كل، فنحن نعمل بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية ذات الصلة بكل نص قانوني، وسينهي فوج العمل التقني عمله نهاية السنة الجارية، وبعد أن تدخل القوانين المعدلة سيتم التكفل بالعديد من النقائص.

 

عاشت مؤسسة بريد الجزائر في السنة الماضية وضعا غير مستقر.. ما هي خططكم للحفاظ على استقرار هذه المؤسسة؟

 

مؤسسة بريد الجزائر هي من أعرق المؤسسات الوطنية، وأنا شخصيا اعتبرها من الثوابت الوطنية، هذه المؤسسة عاشت مع المواطن البسيط ووفرت له الخدمة العمومية، وكانت إلى جانبه في مختلف الفترات التي عاشتها بلادنا، إلا أن المؤسسة غرقت في توفير الخدمة للمواطن وبأقل تكلفة، الأمر الذي انعكس على مردوديتها وربحها، خاصة وأن استثماراتها أخذت وجهة واحدة فقط، وهي بناء مراكز جديدة حتى تكون قريبة من المواطن في توفير الخدمة، وأغفلت عاملا مهما للحفاظ على وجودها وتحقيق وضع أحسن للمنتسبين إلى المؤسسة، ويتعلق الأمر بتحديث شبكتها وتنويع منتجاتها، حتى تحسن مداخيلها، وستعرف المؤسسة مستقبلا عملية إصلاح تمكنها من تحقيق العصرنة وتحسين مردوديتها، وبالتالي توفير خدمة أحسن للمواطن، والقضاء على الطوابير التي تشهدها مكاتب البريد وتوفير محيط عمل ملائم للمنتسبين.

 

كيف ذلك؟

 

هنا، أود أن أؤكد أنه لا عمل ولا عصرنة لهذه المؤسسة دون التنسيق والاتصال الدائم مع الشريك الاجتماعي، الذي يعتبر وقود الإصلاح، فالعمال أولوية في المؤسسة ونحن نعول على تضحياتهم قليلا لتحسين أوضاع المؤسسة خاصة ونحن عازمون على تطبيق دوام خاص خلال شهر رمضان المعظم، كما نفكر في إمكانية المواصلة في العمل بنظام الدوام الجديد، بعد رمضان كذلك لتحسين الخدمة، ونرجو أن يصبر العمال معنا وسنحقق الأهداف المرجوة لصالحهم وصالح المؤسسة.

 

هل من لقاء في الأفق يجمعكم بالنقابة؟

 

 أكيد سنلتقي الشريك الاجتماعي وسنوجه له الدعوة قريبا، فنحن بصدد إجراء دراسة ميدانية لواقع المؤسسة وآفاق الإصلاح، وفور الانتهاء سنلتقي الشريك الاجتماعي الذي سيكون رفيقنا في كل خطوة وأي قرار نتخذه بخصوص مؤسستهم، فلدينا مجموعة من المقترحات ستخضع للدراسة والنظر في إمكانية تطبيقها على الواقع.

 

مؤسسة بريد الجزائر عرفت قضايا فساد، كيف سيكون مصير المفسدين؟

 

 هناك جهة مخولة بتطبيق القانون، ويتعلق الأمر بالهيئة القضائية والهيئات الأخرى المساعدة لهذه الهيئة، والأكيد أنها هيئات مؤهلة وبإمكانها التحقيق في الخطأ وجسامة الخطأ، وإن كان الأمر يخص خطأ في التسيير أو أشياء أخرى، كما أنها الجهة المعنية بتحديد أساليب الردع، وكل ينال جزاءه "اللي دار يخلص"، والجميع تحت رحمة القانون.

 

الاتفاقية الجماعية لعمال البريد وقعت، لكن بنودها لم تطبق بعد، هل هناك آجال محددة لتطبيقها؟

 

أفضل عدم الخوض في الآجال في الوقت الراهن وتأجيل الإجابة عن السؤال إلى ما بعد الانتهاء من دراسة ملفات القطاع، والتي ربما قد اطلعت على 40 بالمائة منها فقط وستكون الإجابة جاهزة بعد لقائي للشريك الاجتماعي.

ما هي استراتجيتكم في التعامل مع نقابة القطاع؟

 

أبوابنا ستكون مفتوحة وسنعمل كشركاء، ولهذا أفضل أن أطلق عليهم لقب الشريك الاجتماعي وليس النقابة.

 

اتصالات الجزائر أطلقت تقنية الجيل الرابع التي كانت في الأصل موجهة للمناطق النائية والمعزولة، لكن العملية لم تمس سوى المناطق العمرانية؟ هل من مخطط لإيصال الأنترنت عالي التدفق للقرى والمداشر؟

 

اتصالات الجزائر تعاني من مشكل حقيقي يتعلق بنقص اليد العاملة ذات الكفاءة والمؤهلة، وفي الوقت ذاته 70 بالمائة من البنية التحتية لشبكة الانترنيت أو adsl من الألياف النحاسية، وهذا الأمر يجعل الشبكة عرضة لأعطاب كثيرة، والسرقة أحيانا الأمر الذي أثقل كاهل اتصالات الجزائر، وأعاق حركتها وأدخلها دوامة إصلاح الأعطاب، ولتسوية المشكل سنطلق اتصالات مع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج" حتى نمكن الشباب المقبل على المجال المقاولاتي من إنشاء شركات مصغرة في مجال الصيانة، ونوفر لهم التكوين والمرافقة حتى يتمكنوا من نيل الخبرة اللازمة في مجال الاتصالات، الأمر الذي سيحرر "اتصالات الجزائر" من الصيانة وتتفرغ لتجديد الشبكات والحفاظ عليها، والأكيد أن إيصال الانترنيت عالي التدفق وفك عزلة القرى والمداشر من أولوياتنا.

وأغتنم الفرصة لأدعو المترشحين للبكالوريا بعد أن أتمنى لهم التوفيق، إلى الالتحاق بالشعب العلمية والتقنية، فنحن بأمس الحاجة لذلك.

ألا تعتقدون أن تعميم الأنترنيت عال التدفق أمر مكلف في ظل تراجع عائدات البلاد؟

 

الجميع يعلم أن حقيبة الحكومة كانت تحمل مشاريع كثيرة في القطاع، ومازالت تحملها، منها مشروع الألياف البصرية ومشاريع أخرى، ولو أن انهيار أسعار البترول، أقول يفرض علينا ترتيب أولويات المشاريع إلا أنه لا يلغيها، بحيث إن الخوض في مجال صناعة الألياف البصرية سيكون لصالح السوق الجزائرية ويجعلها نستغني عن الاستيراد، خاصة وأن الصين مازالت تحتكر المجال دون دول أوربا.

هل لديكم نية في خوض مجال صناعة الألياف البصرية؟

 

المشروع يحتاج إلى استشارة موسعة وتنسيق بين قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام وقطاع الصناعة وشريك آخر مهم، يتعلق الأمر بقطاع البحث العلمي، وحتى لا نستبق الأمور، أقول إن صناعة الألياف البصرية من شأنها أن تنهي الكثير من مشاكل القطاع، خاصة وأن للجزائر سوقا بحجم السوق الإفريقية، ومؤهلاتنا كبيرة في هذا الشأن.

 

ما حقيقة ما يجري بين موبيليس واتصالات الجزائر بخصوص مشروع الألياف البصرية لموبيليس؟

 

كل ما في الأمر أنه تنافس أو سوء تفاهم حول مشروع، بسبب التباين في الإمكانات المادية بين المؤسستين.

 

الوزيرة السابقة للقطاع أعلنت أن هناك مسعى لإدخال متعامل منافس لاتصالات الجزائر، إلى أين وصل المشروع؟

 

الأمر سابق لأوانه، وأفضل عدم التعليق على الأمر في الوقت الراهن.

 

أنتم أصغر وزيرة ضمن حكومة سلال الرابعة، هل كان هذا المنصب ضمن أحلامكم؟

 

 حلمت دائما في المشاركة في بناء وطني، من أي موقع كان.

 

درستم بالخارج ومع ذلك عدتم إلى الجزائر، ألا تستهويكم الغربة؟

 

حلمت بالدراسة في الخارج مثل أقراني، وبعد ثلاثة أيام من تواجدي بالخارج أدركت أنه يستحيل أن أعيش في بلد آخر غير الجزائر، وكنت كلما نظرت لطلبتي بالخارج إلا وأتمنى أن أدرس أبناء بلدي.

 

ما محل المحسوبية والولاءات في تعينكم وزيرة؟

 

لم أعتمد يوما على محسوبية ولا وساطة ولا "بيسطون" أؤمن بالعمل وعندي "ربي برك" ولا غير.

 

ألهب تعيينكم ضمن الطاقم الحكومي مواقع التواصل الاجتماعي والجميع يسأل ابنة من؟

 

أنا من حي شعبي، وحتى إن كنت أفضل أن تبقى عائلتي بعيدة عن الأضواء، حتى لا تحترق بها، وتواصل حياتها بطريقة عادية، فأقول أنا إطار جزائري، والدي ووالدتي حفظهما الله متقاعدان من قطاع التربية، وأنا ليس لدي ما أخفيه عن مساري ومن أراد السؤال عني فعليه بجامعة تلمسان فطلبتي يعرفونني جيدا.

 

ألا تخشون أن تسرقكم مهامكم من مجال البحث العلمي؟

 

سأخلص في منصبي وأعمل بكل جد حتى يوفقني الله، وإن لم أوفق ولم أتمكن من تقديم أداء جيد في منصبي، فسأنسحب بكل شرف وأعود إلى المكان الذي أستطيع أن أخدم فيه بلدي أحسن .

كلمتكم الأخيرة

أفضلها أن تكون للمواطن، أطمع في ثقتكم وصبركم علينا حتى نتمكن من خدمتكم وللشباب نعول عليكم.

31 ماي 2015 

 

 

 

Entretien avec Houda-Imane Faraoun, Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la communication avec « TSA »

Houda-Imane Faraoun, 36 ans, est la plus jeune ministre du gouvernement SELLAL. Elle a été nommée à la tête du département de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’information et de la communication lors du dernier remaniement ministériel. Pour sa première sortie médiatique, avec TSA :

 

Votre nomination a donné lieu à de nombreuses réactions. Tantôt positives, tantôt négatives. Certains ont évoqué votre âge ou vos relations. Comment répondez-vous à ces critiques. Quelle est votre démarche pour convaincre ?

On ne peut juger une personne qu’après lui avoir donné l’occasion de travailler, de montrer ce qu’elle est venue faire. On ne m’a même pas demandé quelle était ma vision qu’on m’a déjà jugé. Maintenant, pour ceux qui ont des remarques par rapport à l’âge, il y a deux choses à dire. La première, c’est qu’il y a toujours eu une revendication du peuple algérien qui était de rajeunir le gouvernement. Donc, je m’étonne des réactions réticentes. Ensuite, il y a une chose très importante, ce pays a été colonisé pendant une longue période et s’il a acquis l’indépendance c’est parce que de très jeunes personnes, beaucoup plus jeunes que moi, ont pris l’initiative et ont réalisé des miracles, 36 ans ça a l’air jeune, mais en réalité ça ne l’est pas.

 

Vous êtes diplômée en physique, professeure d’université et également auteure de nombreuses publications. Pourquoi avoir abandonné le monde de la recherche pour celui de la politique ?

Il faut revenir un peu en arrière. À un moment donné, j’ai voulu découvrir le monde de la recherche à l’étranger. J’ai fait mon deuxième doctorat en France et puis je suis rentrée au pays avec la ferme intention de créer ma propre équipe de recherche, de travailler et de ramener la compétence que j’avais acquise pour l’utiliser en Algérie. Par contre, j’ai été tout de suite confrontée à la réalité de l’université algérienne, qui n’est pas facile, vu le fait que les laboratoires de recherche sont très récents. Sur le plan réglementaire et organisationnel, les choses se mettent en place très doucement. Mes ambitions étaient quelque peu bridées. Puis, j’ai reçu une proposition pour rejoindre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et occuper un poste. Au début, j’ai hésité car, mon ambition était plus de faire de la recherche, puis je me suis dit que si tout le monde refuse de prendre le taureau par les cornes pour essayer d’améliorer les choses alors comment souhaiterait-on que ça avance ? Donc j’ai quitté, un peu à contrecœur, le laboratoire pour faire de la gestion.

Tout le monde le sait, quand on fait de la gestion, au bout d’un certain temps, on se rend compte que c’est forcément lié à la politique. Après, pour tracer des stratégies, il faut être un peu plus offensif dans sa démarche. Maintenant, j’ai l’occasion d’avoir davantage de latitudes afin d’exécuter des stratégies de plus large ampleur.

 

Qu’allez-vous apporter au domaine des TIC en particulier ?

Un plan d’action très détaillé des actions concrètes ne peut pas être décidé a priori. Il faut « maturer » les projets, les idées. Le secteur des TIC demande des investissements massifs. Il faudra les faire parce que ce sera l’ouverture vers l’économie moderne et ça aura un impact sur tous les secteurs, mais il ne faudrait pas travailler dans la précipitation. Il est vrai que nous avons pris du retard dans le domaine, mais c’est dû à des facteurs historiques. Concrètement, il y a deux chantiers. Il faut remédier aux problèmes que vivent les entreprises nationales du secteur. En même temps, il faut investir dans les technologies du futur. Il ne faut pas que l’un des volets l’emporte sur l’autre. Les deux sont étroitement liés. Une vision très moderne fait que le bien-être du citoyen passerait par les technologies, mais il y a quand même des choses beaucoup plus simples, notamment le service postal, le service de la liquidité au niveau des postes, l’ADSL avant d’aller à la 4G. Tout ça forme des services qui commencent à être dépassés mais sur lesquels il y a un travail à faire. On ne peut pas se projeter dans le futur si le présent n’est pas géré.

 

Peut-on réellement envisager le déploiement de la 4G LTE alors que la 3G ne couvre pas entièrement le territoire national ?

C’est pour cela qu’il faut assurer les deux volets en parallèle. Il ne faudrait pas que l’on se concentre sur une petite région où toute la technologie serait déployée tout en laissant quelques régions privées de l’ADSL. Par contre, il ne faudrait pas non plus prendre encore du retard par rapport au secteur de la technologie qui avance continuellement. Ce que je peux vous assurer c’est que Algérie Télécom, Mobilis et l’État investissent. Les investissements de l’État vont vers les objectifs stratégiques de désenclavement des zones de l’intérieur du pays. On laisse à Algérie Télécom le volet commercial et le volet de la primauté technologique.

 

Quelles sont les autres priorités de votre programme ? 

La priorité du secteur est la modernisation des services de la poste avec comme objectif un meilleur confort du citoyen. Afin qu’elle devienne une entreprise bénéficiaire qui pourrait, au lieu d’être juste une entreprise de service publique, développer des filiales et créer de la valeur ajoutée. Ensuite, il y a une priorité stratégique qui est le désenclavement des zones les plus éloignées, il y a la certification électronique et puis le numéro d’identification nationale.

 

Quelle évaluation faites-vous du département dont vous venez d’hériter ? Y aura-t-il une rupture avec vos prédécesseurs dans la façon de faire ?

Je n’ai jamais été adepte de la rupture, il ne faut jamais perdre l‘acquis. Il faut toujours capitaliser, que ce soit au niveau de l’expérience ou de l’investissement. Il faudrait se projeter dans le futur, moderniser et relancer ce qui a été abandonné et dynamiser les projets qui tardent à se réaliser. Tout ce qui a été fait va être valorisé et utilisé pour aller de l’avant rapidement.

 

N’est-il pas problématique que l’État soit actionnaire de deux principaux opérateurs de téléphonie mobile en Algérie, à savoir Djezzy et Mobilis ? N’a-t-il pas un problème de concurrence ?

L’État est propriétaire de l’un et actionnaire majoritaire de l’autre. Il y a une Autorité de régulation qui se charge des questions de concurrence et une réglementation qui est en place. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de problème. Les deux opérateurs sont déjà en train de travailler sur la définition du meilleur scenario, de la meilleure configuration possible entre toutes les entreprises où l’État est actionnaire.

 

Concernant Algérie Poste, vous avez évoqué les problèmes de liquidité. Y a-t-il une façon d’y remédier ?

Je peux vous assurer que tous les moyens sont déployés pour éviter qu’on souffre du manque de liquidités. S’il n’y a pas d’incidents majeurs qui sortent de notre domaine de compétences il n’y aura aucun problème cette année. En plus des disponibles ordinaires qui sont en place, il y a un renforcement sur le plan de la ressource humaine.

 

Au sujet de l’Internet, il y a des coupures récurrentes qui touchent les particuliers, mais également les entreprises qui sont pénalisées dans leur activité, quelles en sont les raisons ?

Les raisons diffèrent d’une région à une autre. Mais la plus importante est que l’infrastructure est un peu archaïque. La plus grande partie c’est par la fibre optique. Il peut y avoir des perturbations, étant donné que l’Algérie est un chantier permanent, ce qui est un point positif, il y a beaucoup de constructions, de travaux. Donc, l’infrastructure est souvent perturbée. L’intervention rapide d’Algérie Télécom est parfois handicapée par la ressource humaine et par les modalités de plainte des citoyens qui ne passent pas par des canaux officiels. Parfois, Algérie Télécom n’est pas informée de la plainte donc l’intervention arrive en retard. Il y a une solution que nous mettons en place et qui est une cellule d’écoute permanente pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible et optimiser les moyens. Il y a aussi une réflexion à plus long terme qui est de créer de la sous-traitance en matière de maintenance. Algérie Télécom a également un plan d’investissement qui est déjà lancé en matière de fibre optique pour le remplacement de toute l’ancienne infrastructure et le renforcement de celle déjà existante.

 

Pour revenir au nouveau gouvernement, comment s’est passé le premier conseil des ministres ? Quelles sont vos impressions ?

Sincèrement, j’ai eu une très bonne impression. Tous les collègues m’ont très bien reçue, avec toutes les bonnes intentions. Ils sont tous disposés à travailler avec moi. D’ailleurs, on m’a déjà soutenue sur plusieurs plans que ce soit professionnel ou autre. Le fait que je sois une femme n’est pas une première, il y a déjà des femmes au gouvernement et je pense que c’est devenu une tradition. Que je sois la plus jeune, cela fait plus sourire qu’autre chose. À part le premier contact qui est toujours assez officiel, nous sommes tous des collègues, nous travaillons de concert. Il n’y a pas de traitement particulier.

 

Certains ont parlé d’un renouveau, « un vent de fraîcheur », allez-vous adopter une nouvelle façon de travailler, une communication différente ?

Nous avons évoqué les dossiers urgents comme Algérie Télécom et la disponibilité des liquidités qui sont prioritaires. Puis, il faut aussi avoir une vision à moyen et long terme. C’est là que le « vent de fraîcheur » peut intervenir. Ma première action est de mettre en place des sortes de Think-Tank, j’ai des propositions, mais nul ne peut travailler seul. Il y a déjà beaucoup de réflexions qui ont avancé notamment sur l’interopérabilité, sur l’identification nationale et puis notamment la modernisation de tous les secteurs. Les TIC ont de particulier qu’elles n’appartiennent pas à un seul secteur. Donc, cette interopérabilité intersectorielle est la priorité. Il y a même l’idée de mettre en place un organe national pour traduire les priorités de chaque secteur afin qu’elles soient prises en charge. Ma vision est de rattraper le cours d’avancement des technologies sans négliger les problèmes du quotidien qu’il faudra gérer.

 

Y aura-t-il des facilités de financement pour les entreprises qui opèrent dans le secteur comme les start-ups ?

C’est un autre volet que nous comptons développer avec l’agence nationale des parcs technologiques. On souhaiterait un partenariat avec le secteur de la recherche scientifique et les ministères correspondants afin de faciliter la tâche aux personnes qui viennent avec des idées et pouvoir les accompagner. Car, de par mon expérience, la difficulté que j’avais constatée en relation avec les jeunes c’est le manque d’accompagnement. Ils ont les meilleures idées et les meilleures intentions mais, même avec un fond de départ, s’ils ne sont pas accompagnés, ils sont perdus. Je vous assure qu’il y a des réflexions qui sont lancées, mais je préférerai garder les conclusions jusqu’à ce que ça soit maturé.

 

En tant que femme algérienne moderne, comment avez-vous réagi aux dernières polémiques concernant l’affaire de la jupe et le Code de la famille ?

En tant que ministre, je n’ai pas de commentaires à faire, mais en tant que personne, je n’ai jamais été engagée dans les questions féministes. Je pense que la meilleure chose qu’une femme doit faire c’est de montrer sur le terrain qu’elle mérite le respect et toute la considération possible. On ne peut pas imposer à une société l’évolution, on ne peut que la pousser vers l’évolution et cela avec le travail de tous les jours. Personnellement, je suis satisfaite de ma façon de voir les choses, je crois que ça m’a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui.

29 Mai 2015

 

 

There is currently no content classified with this term.