You are here

مشروع نشر الخدمة الشمولية للاتصالات السلكية و اللاسلكية

يعتبر النفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1424 الموافق 24 جوان 2003، المعدل و المتمم، المحدد لمحتوى الخدمة الشمولية العامة للبريد والاتصالات للمواصلات السلكية و اللاسلكية، الرسوم المطبقة عليها و كيفية تمويلها، و الموفرة لخدمات الصوت و المعطيات، حقا التزمت الحكومة بضمانه لكل مواطن..

بحيث تمثل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الآلية التي من خلالها يتم ضمان هذا الحق. و هي تعنى بتزويد كل شخص بالقدر الأدنى من الخدمة المتمثلة في خدمة هاتفية ذات نوعية خاصة، و بث و إرسال المكالمات المستعجلة، النفاذ إلى خدمات الانترنت بتدفق يصل على الأقل إلى 512 كيلوبايت في الثانية، و هذا في إطار احترام مبادئ المساواة و الاستمرارية و الشمولية و القابلية للتكيف..

 

 

 

تخصص الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية للمناطق الغير مربحة اقتصاديا و التي لا يلزم فيها المتعاملون بتغطيتها حسب رخص الاستغلال الخاصة بهم. يتعلق الأمر بالمناطق التي لا تملك وسائل للاتصالات الصوتية و المعطيات كون عدد سكانها دون الـ 2000 نسمة..

يتم القيام بإحصاء جميع المناطق التي تستوفي المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة االعامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية بشكل منتظم من أجل تغطيها بصفة تدريجية..

بعد إطلاق إعلان عن منافسة بتاريخ 31 مارس 2015، تم تنفيذ أول برنامج الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية (SUT) لتغطية 97 موقعًا على المستوى الوطني ، يليه إصدار قرارات مرفقة بدفتر الشروط لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية مثل:.

  • قرار مؤرخ في 18 فبراير 2016، يتضمن الموافقة على منح لصالح شركة "إتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم" تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ؛
  • قرار مؤرخ في 18 فبراير 2016، يتضمن الموافقة على منح لشركة "إتصالاتالجزائرللهاتف النقال، شركة ذات أسهم" تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ؛
  • قرار مؤرخ في 18 فبراير 2016، يتضمن الموافقة على منح لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم" تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

  مشروع تعميم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية (SUCE )

يتيح مشروع تعميم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية (SUCE ) الذي يعتبر أداة هامة للسياسة العامة والتخطيط الاقليمي و يحترم المصلحة العامة، من ناحية ، ضمان التماسك الإقليمي من خلال التوفيق بين تنوع المناطق والحد من عدم المساواة بين المواطنين و من ناحية أخرى، لجميع الأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية و الغير مربحة اقتصاديا بالنسبة للمتعاملين، وسائل النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية الأساسية وعلى الأخص الاستفادة من خدمات الإنترنت بأسعار معقولة.
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 اكتوبر سنة 2018، المحدد محتوى و نوعية الخدمة الشاملة للبريد و الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية و التعريفات المطبقة عليهما و كيفية تمويلهما، تشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، ما يأتي :

  • إيصال المكالمات الطارئة،
  • التوصيل الهاتفي،
  • النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولاسيما منها الهاتف والانترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية،
  • الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية التربوية المتخصصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال شبكات خاصة،
  • ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الإحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون،
  • الربط البيني لمؤسسات الصحة العمومية من خلال شبكات خاصة،
  • إقامة منشآت أساسية قاعدية تسمح بدعم الاتصالات الإلكترونية وتأمينها وديمومتها عبر كامل التراب الوطني،
  • توفير الوسائل المادية الضرورية لبسط مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.

وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر 2018، المحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، تم تأسيس لجنة متعددة القطاعات مكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة رسميا بتاريخ 19 نوفمبر 2018.